آلية تمويل جديدة.. الحكومة تتحرك لجذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 05:20 م

الدكتور مصطفى مدبولي

في خطوة تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لمناقشة الية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، والتي تعتمد على توفير ضمانات تمويلية مبتكرة تسهم في جذب الاستثمارات، وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الآلية تمثل أحد النماذج التمويلية الحديثة التي أثبتت نجاحها في عدد من الدول، مشيرًا إلى أنها ستدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، مع تخفيف الضغوط الواقعة على الموازنة العامة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح الآلية الجديدة، موضحًا أنها تُنفذ بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وتشمل مشاركة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، مع بحث انضمام بنك التنمية الأفريقي.

وأوضح أن المنظومة تستهدف جذب استثمارات خاصة إلى قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والمياه، والنقل، والإسكان، إلى جانب تعزيز التمويل بالعملة المحلية، وتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف، بما يدعم استدامة المشروعات ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين.

وأشار وزير التخطيط إلى أن الآلية تتضمن قائمة بمشروعات استرشادية يجري تنفيذها على مراحل خلال الفترة من 2028 إلى 2038، وفي مقدمتها مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مشروعات صناعية يقودها القطاع الخاص، خاصة في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.

الكهرباء: نواجه تحديات التمويل بالتعاون مع البنك الدولي

من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة تواصل التنسيق مع البنك الدولي لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بتمويل مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة التمويل والحاجة إلى قروض طويلة الأجل، مشددًا على أهمية نقل الخبرات العالمية في مجالات الطاقة النظيفة وتطوير الشبكات.

المالية: الآلية الجديدة تكمل منظومة الإصلاح الاقتصادي

وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الآلية الجديدة تأتي ضمن حزمة أدوات تمويلية تعمل عليها الدولة، إلى جانب برامج الشراكة مع القطاع الخاص وسقف الضمانات، بما يسهم في زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة وتحقيق أفضل استفادة من التمويلات الدولية.

البنك الدولي: مصر تسير في الاتجاه الصحيح

وأشاد ممثلو البنك الدولي بالآلية المقترحة، مؤكدين أنها تتوافق مع احتياجات السوق المصرية، وتعتمد على تجارب ناجحة جرى تطبيقها في عدد من الدول، وأسهمت في رفع معدلات الاستثمار في مشروعات البنية التحتية.

تكليف حكومي للانتهاء من الآلية قبل نهاية العام

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الجهات المعنية بسرعة استكمال الإجراءات الفنية والتنسيقية مع البنك المركزي والشركاء الدوليين، تمهيدًا لإطلاق الآلية قبل نهاية العام الجاري، بما يسمح ببدء تمويل عدد من مشروعات البنية التحتية خلال المرحلة المقبلة.