قرار من "الري" ضد عائمة سياحية صرّفت مخلفاتها في نهر النيل

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 03:17 م

وزارة الري

أعلنت وزارة الموارد المائية والري اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية عاجلة بحق إحدى العائمات السياحية، بعد رصد قيامها بصرف مخلفات سائلة مباشرة في مجرى نهر النيل بمحافظة الأقصر، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

وأوضحت الوزارة أن أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل بمحافظة الأقصر نفذت مرورًا ميدانيًا على مجرى النهر بمنطقة كورنيش النيل بالعوامية بندر الأقصر، حيث تم رصد الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق العائمة المخالفة.

وأضافت أنه تم على الفور تحرير محضر إثبات جرائم للعائمة برقم 80 لسنة 2026، وإحالته إلى مركز شرطة البيئة والمسطحات المائية لقيده جنحة ضد المخالف، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات.

إلغاء تصريح العائمة حتى 31 يوليو 2026

وفي إطار تطبيق القانون، أصدرت الوزارة قرارًا إداريًا بإلغاء التصريح الممنوح للعائمة بتسيير رحلاتها خلال الفترة من 1 يوليو 2026 حتى 31 يوليو 2026، وذلك لمخالفتها الاشتراطات المنظمة للتصريح.

كما أخطرت الوزارة جميع الجهات المختصة، وهي شرطة تأمين العائمات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وجهاز شؤون البيئة، والإدارة المختصة بالملاحة النهرية، ووزارة السياحة والآثار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كلٌ في نطاق اختصاصه.

عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم تلويث نهر النيل

وأشارت الوزارة إلى أن قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 يتضمن عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم تلويث نهر النيل والمجاري المائية، تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وأضافت أن القانون يُلزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها خلال المدة التي تحددها وزارة الموارد المائية والري، وفي حال عدم التنفيذ، تتولى الوزارة تنفيذ أعمال الإزالة أو التصحيح على نفقة المخالف.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنها لن تتهاون مع أي مخالفة تمس نهر النيل أو تؤثر في جودة مياهه، مشددة على استمرارها في تطبيق أحكام القانون واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على مجرى النهر وصون موارده المائية.