«التموين» تفرض رسوم جديدة على كل مستند لخدمات السجل التجاري (تفاصيل)

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 11:44 ص

خدمات السحل التجاري

فرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رسماً جديداً عن كل مستند من مستندات السجل التجاري يُصدر على ورق مؤمن، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2026، في إطار توجه الحكومة لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات السجل التجاري عبر القنوات الرقمية ومكاتب البريد.

وينص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء 21 يوليو، على تحصيل مبلغ إضافي قدره 20 جنيهاً مقابل كل مستند سجل تجاري يُطبع على ورق مؤمن ومعتمد من الحكومة. ويُضاف هذا الرسم إلى الرسوم المقررة قانوناً والمطبقة بالفعل على كل خدمة.

الرسم الجديد يغطي مستندات السجل التجاري المؤمنة

وفقاً للقرار الوزاري، يسري الرسم على مستندات السجل التجاري الصادرة على ورق مؤمن خصيصاً، يحمل شعار الجمهورية المطبوع مسبقاً وعبارة: "جهاز تنمية التجارة الداخلية - السجل التجاري المصري".

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى تغطية تكلفة إنتاج المستندات الرسمية المؤمنة، تزامناً مع إتاحة خدمات السجل التجاري عبر شبكة أوسع من مقدمي الخدمات.

توسيع نطاق خدمات السجل التجاري عبر "البريد المصري"

كما يسمح القرار للمواطنين والشركات بالحصول على عدد من خدمات السجل التجاري من خلال فروع الهيئة القومية للبريد (البريد المصري)، بالإضافة إلى مكاتب السجل التجاري التقليدية.

وتشمل الخدمات المتاحة عبر مكاتب البريد ما يلي:

استخراج مستخرجات السجل التجاري.
تجديد قيد السجل التجاري.
الاستعلام عن بيانات الشركات.
التحقق من صحة سجلات السجل التجاري.

ويأتي هذا التوسع في إطار بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة القومية للبريد، يهدف إلى تحسين وصول الجمهور إلى الخدمات الحكومية.

الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الأعمال

يُعد هذا القرار جزءً من جهود الدولة لتحديث الخدمات العامة من خلال دمج المعاملات الحكومية ضمن شبكة البريد في البلاد.

وتزايد اعتماد المسؤولين على فروع البريد المصري المنتشرة في أنحاء البلاد لتقديم الخدمات الحكومية، مما يقلل الضغط على المكاتب الإدارية ويوسع نطاق وصول الشركات إلى الخدمات في مختلف المحافظات.

ومن خلال السماح بإتمام معاملات السجل التجاري عبر منافذ البريد واعتماد نظام المستندات المؤمنة الموحدة، تهدف الحكومة إلى تعزيز أمن المستندات وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات.

اقرأ أيضًا: