عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر توضح أبرز معايير اختيار المطور العقاري قبل التعاقد

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 09:55 ص

الاستثمار العقاري-أرشيفية

هدى سلطان

أكدت الدكتورة عبير عصام، عضو جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن اختيار المطور العقاري لا يعتمد فقط على شهرة الشركة، وإنما على مراجعة المستندات الرسمية الخاصة بالمشروع والتأكد من سلامة موقفه القانوني، مشددة على أهمية الاطلاع على الرخص والقرار الوزاري قبل اتخاذ قرار الشراء.

وقالت عبير عصام، خلال لقاء مع منصة “إيجي إن”، إن المشتري يجب أن يتأكد من أن تفاصيل المشروع مطابقة لما هو مذكور في العقود أو الكتيبات التعريفية (البروشور)، وأن ما تم عرضه من قبل المسوق العقاري يتوافق مع الأوراق الرسمية للمشروع.

وأضافت أن وجود سجل سابق للمطور العقاري وعدد من المشروعات المنفذة يمنح العميل قدراً أكبر من الاطمئنان، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن ذلك لا يعني استبعاد المطورين الجدد، موضحة أن المطور الذي يبدأ نشاطه لأول مرة يكون حريصاً على تحقيق نجاحات وبناء سمعة جيدة في السوق، مع مراعاة الملاءة المالية للمطور وحجم أعماله سواء كان صغيراً أو متوسطاً أو كبيراً.

كيفية التعامل مع النزاعات

وحول ما يجب فعله إذا نشب خلاف بين العميل والمطور العقاري، أو تعرض المشتري لعملية احتيال، أوضحت عبير عصام أن الخطوة الأولى يجب أن تكون الرجوع إلى العقود المبرمة بين الطرفين لمعرفة الحقوق والالتزامات، مع محاولة حل النزاع ودياً قبل تصعيده.

وأشارت إلى أن تداول المشكلات العقارية على مواقع التواصل الاجتماعي قد يؤثر سلباً على المشروع بالكامل، وليس فقط على الوحدة محل النزاع، لافتة إلى أن انتشار الشكاوى عبر المنصات الرقمية قد يدفع المشترين المحتملين للعزوف عن المشروع حتى إذا كانت المشكلة قد انتهت لاحقاً.

وأضافت أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مؤثرة بشكل كبير في تشكيل الرأي العام، وقد تتحول بعض الوقائع إلى اتجاهات (تريند) يصعب محو آثارها، وهو ما ينعكس على سمعة المشروع والاستثمار.

وفي المقابل، أوضحت أن المطور العقاري قد يتعرض أيضاً لمشكلات مع بعض العملاء، مثل الامتناع عن سداد الأقساط، وهو ما قد يضطره إلى اللجوء للقضاء لتحصيل مستحقاته، مؤكدة أن النزاعات العقارية تمثل نسبة محدودة مقارنة بحجم السوق، وأن الالتزام بالعقود من الطرفين يظل الضمان الأساسي للحفاظ على الحقوق.

Short Url