موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026 بالزيادة الجديدة

الإثنين، 20 يوليو 2026 08:33 م

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026

ارتفعت معدلات بحث عدد كبير من أصحاب المعاشات حول موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026 المقبل، التي من المقرر صرفها بالزيادة الجديدة التي جرى تطبيقها فى شهر يوليو الجاري، والاستعلام عن المعاشات فى مصر، وفقاً للتأمينات الاجتماعية، وفيما يلى موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026 من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026

من المقرر صرف معاشات شهر أغسطس 2026، لأصحاب المعاشات بداية من أول أغسطس المقبل، وفقاً الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2026

يستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشات شهري أغسطس 2026 المقبل بداية من مطلع أغسطس 2026 من خلال الأماكن التالية:

- صرف معاشات شهر أغسطس من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

-فيما تصرف معاشات شهر أغسطس عبر منافذ فورى وكارت ميزة.

رابط الاستعلام عن المعاشات:

يمكن للمستفيد من المعاشات الاستعلام عن صرف المعاشات والرقم التأميني الخاص بالتواصل من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنـــــــا.

زيادة المعاشات 2026

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه خلال شهر مايو الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية شهر يونيو الماضي نص التعديل الجديد للمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي ينظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وبموجب التعديل، تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي للهيئة تبلغ قيمة القسط الأول منه 238.55 مليار جنيه، على أن تزداد قيمة القسط بنسبة مركبة قدرها 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026 الجاري.

ونص القانون على إضافة نسبة 0.2% سنويًا إلى معدل زيادة القسط اعتبارًا من 1 يوليو 2027، حتى تصل نسبة الزيادة إلى 7% مركبة بدءًا من 1 يوليو 2029، وتضمن التعديل أيضًا إضافة مبلغ مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي اعتبارًا من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية، على أن يستمر سداد هذه الأقساط لمدة 50 عامًا.

وجاء التعديل فى إطار التزامات الدولة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة 5 من القانون للالتزامات المقررة قانونًا، بما يسهم فى تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات والمعاشات وضمان الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.