الرقابة المالية تلغي قرار منع رجل أعمال سعودي من التصويت بعمومية «أجواء» للصناعات الغذائية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2215 لسنة 2026 بتاريخ 19 يوليو 2026، بشأن إنهاء سريان القرار رقم 935 لسنة 2020، الصادر بمنع رجل الأعمال السعودي محمد بن عيسى بن جابر الجابر من حق التصويت مؤقتًا بكامل حصته في الجمعيات العامة لشركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر.

ونصت المادة الأولى من القرار على إنهاء سريان القرار رقم 935 لسنة 2020، والاكتفاء بالفترة التي تم خلالها تنفيذ قرار المنع من التصويت، مع مراعاة ما قد يرد على أسهم محمد بن عيسى بن جابر الجابر من أي حقوق أخرى لصالح الغير.

فيما نصت المادة الثانية على أن يسري القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إخطار كل من شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات كل فيما يخصه.

وجاء القرار بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى جانب سلسلة من القرارات والأحكام القضائية المرتبطة بالواقعة.

واستندت الهيئة إلى القرار رقم 491 لسنة 2011 الصادر في 28 يونيو 2011، والذي ألزم محمد بن عيسى بن جابر الجابر بشراء ما قام ببيعه من أسهم شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر خلال الفترة من 4 أكتوبر 2009 حتى 25 أكتوبر 2009، وذلك بمتوسط سعر البيع خلال تلك الفترة، فضلًا عن قرار لجنة التظلمات رقم 18 لسنة 2011 الصادر في 21 سبتمبر 2014، الذي قضى بقبول التظلم شكلًا ورفضه موضوعًا.

كما أشارت الهيئة إلى حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 23 مايو 2015 في الدعوى رقم 51474 لسنة 65 قضائية، والطعن المقام على قرار الهيئة رقم 491 لسنة 2011، وكذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 16 مايو 2020 في الدعوى رقم 80284 لسنة 61 قضائية عليا، والذي تناول الطعن على حكم القضاء الإداري.

وأوضحت الهيئة أنها راعت أيضًا القرار رقم 935 لسنة 2020، الذي قضى بمنع محمد بن عيسى بن جابر الجابر من التصويت في الجمعيات العامة لشركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر، بالإضافة إلى قراري لجنة التظلمات في التظلمين رقمي 10 و12 الصادرين بجلسة 11 سبتمبر 2022.

وأضافت أن القرار استند كذلك إلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للإلزام بتاريخ 9 يوليو 2026، والتي أُعدت بمناسبة الطلب المقدم من المفوض عن محمد بن عيسى بن جابر الجابر بشأن تنفيذ قرار الهيئة رقم 491 لسنة 2011، وما انتهى إليه رأي الهيئة في هذا الشأن.