مباحثات مصرية دولية لتطوير الشبكة الكهربائية ورفع قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي لدعم جهود التنمية في مصر، والتي توفر إطاراً شاملاً يستجيب للأولويات الحكومية على صعيد الدراسات التشخيصية للقطاعات التنموية، وكذلك التمويلات المبتكرة.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بلقاء الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفداً من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما، مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار.

آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية

وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أوضح وزير التخطيط أن آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية التي يجري تطويرها مع البنك تعد نموذجاً للتعاون المثمر الذي يهدف إلى إتاحة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، وكذلك إتاحة التمويلات بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، بما يتسق مع الجهود التي تنفذها الدولة لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي.

وحضر اللقاء كلٌّ من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واللواء محمد عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث ومشروعات التوليد.

ويأتي هذا الاجتماع بهدف بحث ومتابعة مشروعات التعاون المشترك في مجالات دعم وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ومناقشة مقترحات إنشاء صندوق ضمانة تمويلية لمشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

التحديات الهيكلية التي تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية

تناول الاجتماع مناقشة التحديات الهيكلية التي تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية والتمويل طويل الأجل، وتكاليف التمويل، واشتراطات إصدار الضمانات والالتزامات، وتم التطرق إلى مناقشة مقترحات تأسيس صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وكيفية تمويله ودعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.

ويتولى الصندوق توفير الضمانة، وتطرق الاجتماع إلى آلية عمل الصندوق كشركة توفر الضمانات للسداد، وإنهاء التعاقد، وخدمة الدين، بهدف الحد من المخاطر، وتعزيز قدرة مشروعات البنية التحتية على جذب التمويل، وتناول الاجتماع خطة التدريب وبناء القدرات، والتحول الرقمي، وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، وإعادة الهيكلة، ومشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرٍ لتبادل الطاقة بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين.

أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، مؤكداً أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، والتغلب على التحديات المالية وتدعيم الشبكة، مشيراً إلى الاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في منهجية التعامل مع العديد من القضايا.

وأوضح الدور الداعم للبنك الدولي في تمويل مشروعات القطاع الذي كان له بالغ الأثر في زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفاً أن البنك شريك نجاح وداعم رئيسي في مشروعات دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، وكذلك مشروعات الطاقات المتجددة، مشيراً إلى مواصلة العمل مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء في إطار التعاون القائم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة وإتاحتها باستمرارية واستدامة لكافة الاستخدامات.

قال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل في إطار خطة متكاملة لنقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وذلك بالشراكة والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مشيراً إلى أن الدولة توفر كافة أوجه الدعم لتشجيع القطاع الخاص، والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، موضحاً العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة في إطار توجه الدولة، وخطة عمل قطاع الكهرباء.

اقرأ أيضًا:

وزير التخطيط يبحث مع البحرين والنمسا تعزيز التعاون الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية

وزير التخطيط: 70 مليار دولار استثمارات أجنبية تؤكد ثقة المستثمرين في إفريقيا

«التخطيط»: 60% من سكان مصر من الشباب يمثلون فرصة ديموغرافية واعدة