رئيس «الطاقة والبيئة» بالنواب: مصر تحتاج لكل برميل بترول وقدم مكعبة غاز لتحقيق الاستدامة

الأحد، 19 يوليو 2026 01:54 م

طاقة النواب

أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تنمية منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء، ستفتح الباب أمام جذب شركات واستثمارات جديدة إلى المنطقة، مشددًا أن الدولة تدعم التوسع في أعمال البحث والاستكشاف، لأن "مصر تحتاج إلى كل برميل بترول وكل قدم مكعب غاز" لتحقيق الاستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، وبالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، والذي شهد الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك.

يأتي ذلك للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء، في إطار خطة الدولة لتعزيز أعمال الاستكشاف وجذب الاستثمارات إلى قطاع البترول والغاز.

وأوضح الملا، أن تطوير المنطقة لن يقتصر أثره على أعمال البحث والإنتاج، وإنما سيمثل عامل جذب لمزيد من الشركات والاستثمارات البترولية، بما يعزز النشاط الاقتصادي في شمال سيناء، ويدعم خطط الدولة لزيادة إنتاج الطاقة.

منحة توقيع غير مستردة وحد أدنى للاستثمارات يبلغ 6.37 ملايين دولار

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن شركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وهي شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لقوانين كومنولث جزر البهاما، تقدمت بعرض مباشر للعمل في منطقة الفيروز الأرضية، إذ وافقت اللجان المختصة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" على العرض، بعد ثبوت جدواه الاقتصادية، وتحقيقه لمصالح جميع الأطراف.

ويتضمن العرض وفقًا للمذكرة، حصول "إيجاس" على منحة توقيع غير مستردة بقيمة 500 ألف دولار، إلى جانب حد أدنى للاستثمارات يبلغ 6.37 مليون دولار، مع التزام المقاول بحفر بئر استكشافية، وإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد، وإعادة معالجة البيانات السيزمية، فيما تستهدف الاتفاقية الوصول إلى إنتاج يقدر بنحو 20 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، حال تحقيق الاكتشافات التجارية.

وأشار مشروع القانون، إلى أن الاتفاقية استوفت جميع الموافقات والإجراءات القانونية، إذ حصلت على موافقة الجهات المختصة، ومجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، كما وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة، وتمت مراجعة مشروع الاتفاقية من إدارة الفتوى بالمجلس، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار القانون.

Short Url