الأحد، 19 يوليو 2026

09:47 م

زيادة رأسمال «نيازا» التابعة للقابضة الكيماوية لدعم خطط النمو والتوسع

الأحد، 19 يوليو 2026 11:18 ص

 شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية

شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية

محمد ممدوح

نشرت الجريدة الرسمية قرار شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية “نيازا” بشأن زيادة كبيرة في رأس المال وتعدل النظام الأساسي للشركة القاهرة، مصر عقب اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 20 سبتمبر 2023.

وأقرت شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية نيازا التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية- رسمياً إعادة هيكلة جوهرية لهيكل رأس المال، وصادقت على التعديلات المقابلة للمادة (6) من النظام الأساسي للشركة، وتمت الموافقة على نشر القرار الرسمي في الجريدة الرسمية المصرية الوقائع المصرية.

إعادة هيكلة استراتيجية لرأس المال

وافقت الجمعية العامة غير العادية على توسعين ماليين رئيسيين يهدفان إلى دعم العمليات الجارية للشركة ونموها على المدى الطويل:

  • زيادة رأس المال المرخص به: تمت زيادة رأس المال المرخص به للشركة بمقدار 150 مليون جنيه مصري، ليصل إلى 350 مليون جنيه، مقارنة بـ 200 مليون جنيه سابقاً.
  • زيادة رأس المال المصدر والمدفوع: تمت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار 267.3 مليون جنيه مصري، ليصل الإجمالي إلى 350 مليون جنيه، مقارنة بـ 82.7 مليون جنيه سابقاً.

آليات التمويل

تم تمويل إجمالي الزيادة في رأس المال البالغة 267.3 مليون جنيه مصري بنجاح من خلال قنوات التخصيص الداخلي التالية:

  • مبلغ 248,522,003 جنيه مصري تم توفيره مباشرة من حساب القرض القائم الممنوح من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
  • مبلغ 18,777,997 جنيه مصري تم تمويله من الاحتياطيات المالية للشركة.

التعديلات النظامية مراجعة المادة (6)

بهدف مواءمة الإطار القانوني للشركة مع هذه القرارات المالية، تم تعديل المادة (6) من النظام الأساسي لشركة "NIAZA" رسمياً. ويوضح النص القانوني الكامل تفاصيل هذا التغيير على النحو التالي:

  • قبل التعديل حُدِّد رأس المال المرخص به للشركة بمبلغ 200 مليون جنيه مصري (مائتي مليون جنيه مصري)، ورأس المال المصدر بمبلغ 82,700,000 جنيه مصري (اثنان وثمانون مليوناً وسبعمائة ألف جنيه مصري)، مقسماً إلى 41,350,000 سهم. وقد حُدِّدت القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ 2 جنيه مصري (جنيهين مصريين)، وجميعها أسهم نقدية.
  • بعد التعديل حُدِّد رأس المال المرخص به للشركة بمبلغ 350 مليون جنيه مصري (ثلاثمائة وخمسين مليون جنيه مصري)، ورأس المال المصدر بمبلغ 350 مليون جنيه مصري (ثلاثمائة وخمسين مليون جنيه مصري)، مقسماً إلى 175,000,000 سهم (مائة وخمسة وسبعين مليون سهم). وتظل القيمة الاسمية للسهم الواحد 2 جنيه مصري (جنيهين مصريين)، وجميعها أسهم نقدية.

إطار التنظيم والحوكمة

تظل قواعد الحوكمة الهيكلية المنصوص عليها في المادة (6) سارية وواجبة التطبيق بصرامة على النحو التالي:

  • تقييم الأسهم يظل رأس مال الشركة مقسماً إلى أسهم اسمية متساوية القيمة.
  •  ولا يجوز أن تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد عن الحد الأدنى المقرر بموجب قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.
  • الإدراج في السوق والتحول القانوني: في حال طرح أسهم الشركة في أي بورصة مصرية، ووصول نسبة ملكية المساهمين - باستثناء الدولة، والشركات القابضة الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام، والأشخاص الاعتبارية العامة، وبنوك القطاع العام - إلى 25% أو أكثر من إجمالي رأس مال الشركة، فإن التبعية القانونية للشركة ستتغير، حيث ستخضع حينئذ لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك مع الالتزام بالإجراءات والأطر الزمنية المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.

Short Url

search