البنوك الحكومية تنتظر الضوء الأخضر من «المركزي» لرفع العائد على الشهادات

السبت، 18 يوليو 2026 03:15 م

بنوك حكومية

يترقب القطاع المصرفي، تحركات البنوك الحكومية بشأن أسعار العائد على شهادات الادخار، وسط توقعات بزيادة المنافسة على جذب السيولة خلال الفترة المقبلة، وأي تحرك في هذا الاتجاه يعتبر برهن قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، باعتبارها المحدد الرئيسي لتسعير الأوعية الادخارية.

كما تنتظر البنوك الحكومية، صدور إشارات أو قرارات جديدة من البنك المركزي المصري قبل اتخاذ أي خطوة تتعلق برفع العائد على شهادات الادخار، في ظل ارتباط تسعير هذه المنتجات بمستويات أسعار الفائدة الأساسية التي يحددها المركزي.

مواءمة أسعار العائد مع تكلفة الأموال واتجاهات السياسة النقدية

وتحرص البنوك، على مواءمة أسعار العائد مع تكلفة الأموال واتجاهات السياسة النقدية، بما يحقق التوازن بين جذب المدخرات والحفاظ على هوامش الربحية، خاصة مع استمرار المنافسة بين البنوك الحكومية والخاصة على استقطاب السيولة.

وقالت مصادر مصرفية، إن البنوك الحكومية لن تتخذ أي قرار برفع العائد على شهادات الادخار قبل صدور إشارات واضحة من البنك المركزي المصري، مؤكدة أن تحريك أسعار العائد يظل مرتبط بالسياسة النقدية وتكلفة الأموال داخل الجهاز المصرفي.

طرح شهادات جديدة أو زيادة العائد على الشهادات القائمة

وأوضحت أن قرار طرح شهادات جديدة أو زيادة العائد على الشهادات القائمة لن يكون منفرد، وإنما يأتي بعد تقييم شامل لمتغيرات السوق واحتياجات البنوك من السيولة، إلى جانب متابعة تحركات البنوك المنافسة.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه العملاء أي تغييرات قد تطرأ على الشهادات الادخارية، سواء من حيث أسعار العائد أو آجالها أو دوريات صرف العائد، لاختيار الأوعية الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم الاستثمارية.

ويزداد اهتمام أصحاب المدخرات بأي تحركات مرتقبة من البنوك الحكومية، خاصة مع اقتراب اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، التي تحدد اتجاه أسعار الفائدة، وتنعكس بشكل مباشر على تسعير المنتجات الادخارية الجديدة.