وزارة المالية تقلص اقتراضها من سندات الخزانة مع ارتفاع العائد المطلوب

السبت، 18 يوليو 2026 12:14 م

وزارة المالية

رفض البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، بيع سندات خزانة محلية ثابتة العائد لأجل عامين بقيمة ملياري جنيه خلال الأسبوع المنتهي، بعدما جاءت أسعار الفائدة المطلوبة من المستثمرين عند مستويات مرتفعة، بما لا يتماشى مع مستهدفات الحكومة لخفض تكلفة الاقتراض.

مبيعات سندات الخزانة ثابتة العائد لأجل 3 سنوات

كما قلص البنك المركزي مبيعات سندات الخزانة ثابتة العائد لأجل 3 سنوات إلى 4.47 مليار جنيه فقط، مقابل قيمة مستهدفة بلغت 15 مليار جنيه، في إشارة إلى استمرار تحفظ وزارة المالية على قبول العروض ذات التكلفة المرتفعة.

متوسط العائد المقبول على سندات الخزانة

وفي المقابل، ارتفع متوسط العائد المقبول على سندات الخزانة لأجل 3 سنوات إلى 23.15%، مقارنة بنحو 23.10% في العطاء السابق، ما يعكس استمرار الضغوط على تكلفة التمويل المحلي، رغم محدودية الزيادة في العائد.

الموازنة بين تلبية الاحتياجات التمويلية للدولة

ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة وزارة المالية الهادفة إلى الموازنة بين تلبية الاحتياجات التمويلية للدولة والحد من أعباء خدمة الدين، من خلال قبول العروض التي تتوافق مع مستويات العائد المستهدفة، ورفض أو تقليص الطروحات عند ارتفاع تكلفة الاقتراض.

بينما قبل البنك المركزي المصري، سيولة بقيمة 112.2 مليار جنيه، عبر أذون خزانة لأجل 364 يومًا و182 آخرين، خلال طرح الخميس الماضي، بحسب بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك.

وكشف «المركزي» أنه تم بيع أذون خزانة لأجل 364 يومًا بقيمة 34.3 مليار جنيه، بمتوسط عائد 24.9%، وأذون لأجل 182 يومًا، بقيمة تبلغ 77.9 مليارًا بمتوسط عائدٍ يصل لـ 25.5%.