مصر تتفاوض لتوسيع نطاق اتفاقية "الكويز" لزيادة المكون المحلي

السبت، 18 يوليو 2026 11:29 ص

اتفاقية الكويز

عزة الراوي

قال رئيس غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، عمر مهنا، إن الغرفة تخوض مناقشات مع مكتب الممثل التجاري الأميركي الذي يتولى شؤون التجارة الخارجية للولايات المتحدة، لزيادة المكون المحلي وخفض نسبة المكون الخارجي في اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز QIZ) من 10.5% إلى 8%.

توسيع النطاق الجغرافي لاتفاقية الكويز

وأضاف مهنا لـ"العربية Business" أن المناقشات تتضمن أيضاً توسيع النطاق الجغرافي لاتفاقية الكويز، بما يتيح انضمام مناطق صناعية جديدة في مصر للاتفاقية، بالإضافة إلى توسيع نطاق القطاعات والمنتجات المؤهلة للاستفادة منها بحيث لا تقتصر فقط على قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات.

وأوضح مهنا أنه يعتقد أن الطلب المصري يحظى بقبول لدى مكتب الممثل التجاري الأميركي، وقال: "أنا متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق إيجابي في هذا الملف".

اتفاقية الكويز

وتسمح اتفاقية "الكويز" الموقعة عام 2004 وبدأ تنفيذها في عام 2005 ، بدخول المنتجات المصرية المصنعة داخل المناطق الصناعية المؤهلة، إلى السوق الأميركية دون جمارك، أو حصص كمية، بشرط استيفاء قواعد المنشأ، مع استيفاء قواعد المنشأ المطلوبة للوصول إلى نسبة المحتوى المؤهل.
ويبلغ عدد المناطق المؤهلة للكويز 6 مناطق رئيسية تشمل “ القاهرة الكبرى، والإسكندرية، ومنطقة قناة السويس، والدلتا الوسطى، وبني سويف، والمنيا ” .
وبلغ إجمالي الصادرات المصرية عبر الكويز نحو 12.3 مليار دولار خلال الفترة من 2005 إلى 2019.
ويعد قطاع صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات أكثر القطاعات استفادةمن الإتفاقية، التي تمثل الجزء الأكبر من الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة عبر الاتفاقية.

وتوفر الاتفاقية ميزة تنافسية للمصانع المصرية من خلال الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى الولايات المتحدة، وهو ما يقلل تكلفة دخول المنتجات إلى أكبر سوق استهلاكية في العالم، ويشجع المستثمرين على توجيه جزء من إنتاجهم للتصدير بدلًا من الاكتفاء بالسوق المحلية.

إقرأ ايضًا