اقتصاد الفضاء يواصل التحليق نحو 1.3 تريليون دولار بحلول 2040 رغم المخاطر

السبت، 18 يوليو 2026 11:10 ص

اقتصاد الفضاء

توقع محللو بنك UBS، أن يصل إجمالي السوق القابل للاستهداف لاقتصاد الفضاء العالمي إلى نحو 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2040، مدفوعًا بانخفاض تكاليف إطلاق الصواريخ، والتوسع في خدمات الأقمار الصناعية، إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري والدفاعي حول العالم.

توقعات باقتراب السوق من تريليوني دولار

وأشار التقرير، إلى أن السوق قد يقترب من تريليوني دولار إذا سارت التطورات التكنولوجية وفق الخطط الزمنية المستهدفة، إلا أن البنك خفض تقديراته بنحو الثلث تحسبًا لاحتمالات التأخير والتحديات التقنية التي قد تواجه القطاع، مع توقع نمو سنوي يبلغ نحو 7%.

وأظهرت بيانات رابطة صناعة الأقمار الصناعية أن قيمة اقتصاد الفضاء العالمي، وفق تعريفه التقليدي، بلغت 429 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 3% مقارنة بعام 2024، فيما استحوذت الأقمار الصناعية التجارية على 303 مليارات دولار، بما يمثل 71% من إجمالي السوق، نقلاً عن «انفستينج».

قطاع معدات المحطات الأرضية في صدارة أنشطة الاقتصاد الفضائي

وجاء قطاع معدات المحطات الأرضية، في صدارة أنشطة الاقتصاد الفضائي بقيمة 165.2 مليار دولار، تلاه قطاع خدمات الأقمار الصناعية بإيرادات بلغت 105 مليارات دولار، بينما حققت تطبيقات المستهلكين، التي تشمل خدمات التلفزيون والراديو والإنترنت الفضائي، إيرادات وصلت إلى 80.2 مليار دولار.

ورجح التقرير، أن يشكل انخفاض تكاليف الإطلاق المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة من نمو القطاع، إذ من المتوقع أن تتراجع تكلفة إرسال الحمولات إلى المدار الأرضي المنخفض إلى أقل من 250 دولارًا للكيلوجرام بحلول عام 2040، مقارنة بما يتراوح حاليًا بين 1500 و2000 دولار للكيلوجرام.

وأوضح أن تراجع تكاليف الإطلاق سيزيد من الجدوى الاقتصادية لعدد من الأنشطة، من بينها اتصالات الأقمار الصناعية، ورصد الأرض، والخدمات اللوجستية الفضائية، والتطبيقات الفضائية الناشئة، مؤكدًا أن الجزء الأكبر من القيمة المستقبلية سيأتي من الخدمات المستمرة التي تعتمد على البنية التحتية الفضائية، وليس من عمليات الإطلاق نفسها.

الإنفاق الدفاعي أحد أبرز محركات نمو اقتصاد الفضاء

ولفت التقرير، إلى أن الإنفاق الدفاعي يمثل أحد أبرز محركات نمو اقتصاد الفضاء، إذ تتضمن الميزانية المقترحة لـقوة الفضاء الأمريكية زيادة بنسبة 30% لتصل إلى 49.6 مليار دولار في السنة المالية 2027، مع توجيه التمويل إلى أنظمة الإنذار المبكر بالصواريخ، وحماية الأقمار الصناعية، والاتصالات الآمنة، وأنظمة الملاحة.

كما تعهدت ألمانيا باستثمار 35 مليار يورو في أصول الفضاء بحلول عام 2030، بينما تخطط الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة الإنفاق الدفاعي والأمني حتى عام 2035، وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن القطاع لا يزال يواجه تحديات، أبرزها فشل عمليات الإطلاق، وتأخر تنفيذ المشروعات، وعدم استقرار التدفقات النقدية، والازدحام في المدار، والغموض التنظيمي.

زخم في الاستثمار بشركات الفضاء رغم المخاطر

ورغم هذه المخاطر، واصل الاستثمار في شركات الفضاء زخمه، إذ بلغت استثمارات رأس المال المخاطر 11.6 مليار دولار عبر 430 صفقة خلال الفترة من بداية عام 2026 وحتى مطلع يوليو، وهو مستوى يعادل إجمالي الاستثمارات المسجلة طوال عام 2025.

كما أشار التقرير إلى أن الفرص المستقبلية تمتد إلى المحطات الفضائية الخاصة، والتصنيع في الفضاء، والبنية التحتية على سطح القمر، ومراكز البيانات المدارية، إلا أن هذه المشروعات لا تزال في مراحلها الأولى، وتتطلب إثبات جدواها التقنية وتوفير تمويلات ضخمة قبل دخولها مرحلة التشغيل التجاري.