رئيس هيئة الاستثمار السابق: اعتراضات نواب حزب العدل حسّنت مشروع قانون مستقبل مصر

الجمعة، 17 يوليو 2026 01:42 م

محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار السابق

محمد ممدوح

أوضح محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار السابق، أن الهيكل التنظيمي لجهاز مستقبل مصر الجديد المقترح يرسخ لرسالة بالغة الأهمية تدور حول تمكين القطاع الخاص والشراكة معه كحليف إستراتيجي وليس منافسته، مؤكداً أن الجهاز سيمثل حلقة الوصل لتسهيل الإجراءات وإنهاء معاملات الشركات الكبرى فوراً دون إبطاء.

طمأنة واضحة للمستثمرين عبر حملات ترويجية دقيقة

وبيّن خضير أن نجاح هذه التجربة يتطلب طمأنة واضحة للمستثمرين عبر حملات ترويجية دقيقة تؤكد احترام الدولة لأدوارها الأساسية مع إفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص داخل مناطق التنمية المستدامة، مستدلاً بتجارب مراكز المال والأعمال الناجحة في الخليج مثل مركز دبي المالي ومركز أبوظبي العالمي.

حماية أموال الدولة وضمان نجاح الجهاز

وشدد «خضير» على أن الحوكمة والرقابة الصارمة من خلال مجلس إدارة قوي هما الضمانة الأساسية لحماية أموال الدولة وضمان نجاح الجهاز في ظل التشعب الهيكلي لأدواره المقترحة كحاضنة للاستثمارات وصندوق خدمي وسيادي.

وأشاد خضير بالحراك السياسي والمناقشات البرلمانية الثرية التي دارت حول مسودة القانون - ولا سيما التحفظات والآراء التي أبداها نواب حزب العدل ومناقشات الدكتور محمد فؤاد - مؤكداً أن الاستجابة لتلك الآراء وإدراج ضمانات الحوكمة في النسخة النهائية للقانون يعكس غياب المنهجية المفروضة ويسهم في بناء تشريع متوازن وقوي.

الميزة الكبرى لمشروع القانون

وأشار محمد خضير إلى أن الميزة الكبرى لمشروع القانون تكمن في تحويل نجاح التجارب الفردية والشخصية مثل تجربة الدكتور بهاء الغنام إلى عمل مؤسسي مستدام يمتلك أدوات وقدرات تراكمية عابرة للأشخاص والزمن بسند تشريعي متين يخدم الاقتصاد الوطني لعقود قادمة.

حصر اختصاصات الجهاز الجديد

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار السابق أن حصر اختصاصات الجهاز الجديد في مناطق التنمية المستدامة يعد خطوة أولى ممتازة، معرباً عن أمله في أن يتم تعميم هذه التجربة الاستثنائية على كافة الموافقات الاستثمارية في مصر مستقبلاً إذا ما تم تنفيذ القانون بذات الروح الثورية والحاسمة التي صِيغ بها.

Short Url