«أزمة 2026».. تكاليف الإنتاج في مصر تقفز 6 أضعاف خلال 10 سنوات

شهد المنتجين والمصنعين في مصر، حدوث ارتفاع قياسي في التكاليف منذ بداية العام، وهو ما جرى ترجمته إلى ارتفاع في أسعار المنتجات والخدمات النهائية التي تصل للمستهلك المصري، وسجلت جميع النشاطات والقطاعات في مصر زيادات سواء على المستوى الشهري أو السنوي.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نسبة التضخم في الأسعار خلال مايو 2026، ومقارنتها بالأسعار منذ 10 سنوات، كما وضح الفروقات في الأسعار على أساس شهري، وسنوي، وهو ما نوضحه بالتفاصيل من خلال التقرير التالي.

قبل 10 سنوات، بالتحديد في يناير 2016، كان مؤشر أسعار المنتجين يقف عند 100 نقطة، وفي مايو 2026 وصل الرقم إلى 674.2 نقطة، أي أن الأسعار زادت على المنتجين في مصر بنسبة 574.2%  بما يعادل حوالي 6 أضعاف ما كانت عليه في عام 2016، وهذه الزيادة تمثل فقط الزيادة على أسعار السلع عند باب المصنع، أي أنها بداية سلسلة التوريد ولا تتضمن مراحل التوزيع والتجزئة التي تزيد أيضا من تكلفة الأسعار على المستهلك حتى حصوله على المنتج.

وتعمل الدولة على حساب التغير في أسعار المنتجين كل شهر، لتتبع تطورات الأسعار في القطاعات الإنتاجية المختلفة، وهذه المؤشرات تساعدها على تحديد السياسات النقدية والمالية، التي تحافظ على الاقتصاد الوطني، وتساعد الشركات والمستهلكين على التعامل بطريقة صحيحة دون الإضرار بمصلحة البلاد.

عام 2026 يشهد ارتفاعات قياسية في تكاليف الإنتاج في مصر

وظهرت في البيانات المنشورة، بداية ارتفاع الأسعار منذ بداية عام 2026، على الرغم من الاستقرار النسبي الذي شهده عام 2025، والذي تراوح بين 574 نقطة، و592 نقطة، ومع بداية 2026، بدأت الأسعار في الارتفاع تدريجيا.

فيما بدأ العام بتسجيل الرقم القياسي للمنتجين في يناير 2026، نحو 596.6 نقطة، ليرتفع إلى 601.2 نقطة في فبراير، ثم 653.3 نقطة في مارس، ثم 679.8 في أبريل، لينخفض قليلا إلى 674.2 نقطة في مايو.

هذه الزيادات المتتالية، وخاصة خلال شهري فبراير ومارس، تدل على زيادة الضغوط على تكاليف الإنتاج في مصر، متأثرة بتوقف حركة التجارة وارتفاع أسعار المواد الخام، وأسعار الطاقة بسبب الحرب الإيرانية وأزمة الشرق الأوسط، وهذه الارتفاعات تفسر تضخم الأسعار على المستهلكين في مصر.

تكاليف الإنتاج خلال مايو تنخفض بنسبة 0.8% مقارنة بأبريل

على الرغم من أن شهر مايو 2026، شهد انخفاضا طفيفا عن شهر أبريل 2026، مسجلا تراجع 0.8%، إلا أن أسعار المنتجين ارتفعت 17.4% مقارنة بنفس الشهر في 2025.

وسجلت النشاطات الاقتصادية في البلاد خلال مايو 2026، تغيرات متفاوتة، إذ سجل نشاط الزراعة وصيد الأسماك 848.5 نقطة، ونشاط  التعدين واستغلال المحاجر 356.5 نقطة، ونشاط الصناعات التحويلية 773.0 نقطة، ونشاط الكهرباء والغاز والبخار والتكييف 659.2 نقطة، ونشاط المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات 270.1 نقطة، ونشاط النقل والتخزين 377.6 نقطة، ونشاط خدمات الغذاء والإقامة 1014.8 نقطة، ونشاط المعلومات والاتصالات 543.4 نقطة.

نشاط المعلومات والاتصالات الأعلى ارتفاعا في التكاليف

وعند مقارنة هذه الأرقام بشهر أبريل 2026، نجد أن أعلى زيادة كانت على المنتجين في نشاط المعلومات والاتصالات بزيادة 10.6%، بعده نشاط الصناعات التحويلية، بزيادة 1.3%، ثم نشاط النقل والتخزين بزيادة 1.1%، ثم نشاط خدمات الغذاء والإقامة، بزيادة 0.5%، ونشاط الزراعة وصيد الأسماك بزيادة 0.1%.

أما النشاط الوحيد، الذي انخفضت فيه الأسعار على المنتجين خلال مايو 2026 مقارنة بأبريل 2026، كان نشاط التعدين واستغلال المحاجر بانخفاض 9.7%، أما نشاط الكهرباء والغاز والبخار والتكييف ونشاط المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات فلم يسجلا أي تغيير.

تكاليف الإنتاج ترتفع على نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 60.3% خلال عام واحد فقط

وبمقارنة الأسعار مع مايو 2025، نجد أن جميع الأنشطة شهدت زيادات، وكان نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأعلى مسجلا ارتفاع 60.3% في الأسعار، تلاه نشاط الكهرباء والغاز والبخار والتكييف بزيادة 27.6%، ثم نشاط الصناعات التحويلية بارتفاع 16.9%، ونشاط النقل والتخزين بارتفاع 15.9%، ونشاط خدمات الغذاء، والإقامة بارتفاع 15.7%، ونشاط المعلومات والاتصالات بارتفاع 10.6%.

وكان أقلهم تأثرا هو نشاط الزراعة وصيد الأسماك بارتفاع 5%، ونشاط المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بارتفاع 0.9% فقط.

ويمكن استخلاص أبرز المعلومات، بأن نشاط التعدين واستغلال المحاجر هو الذي سجل أكبر ارتفاع سنوي بنسبة 60.3%، أما نشاط المعلومات والاتصالات فسجل أكبر ارتفاع شهري بنسبة 10.6%، وسجل نشاط خدمات الغذاء والإقامة أعلى رقم قياسي بتسجيله 1014.8 نقطة.

ارتفاع تكاليف المنتجات الغذائية الإجمالية في مصر خلال مايو 2026 بنسبة 1.3%

يعد ارتفاع أسعار الطعام في مصر أول مؤشر يشعر به المصريون كنتيجة منطقية لارتفاع تكاليف إنتاجها، ولأنها سلعة غذائية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، قد يتخلى المستهلك المصري عن بعض أنواعها لتقليل النفقات، لكن أحيانا بسبب ارتفاع التكاليف على السوق بالكامل لا يمكن الفرار من دفع مبالغ إضافية يمررها المنتجون لجيب المواطن للحفاظ على أرباحهم.

وارتفعت التكاليف الإجمالية لإنتاج المنتجات الغذائية في مصر، خلال مايو 2026، بنسبة 1.3% مقارنة بأسعار التكاليف في أبريل 2026، وشهدت القطاعات الغذائية تفاوتات في تغييرات الأسعار، وشهدت تكاليف تجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها أعلى ارتفاع مسجلا زيادة 3.9% خلال مايو 2026، وسجلت تكاليف إنتاج الألبان زيادة 3.6%، أما تكاليف إنتاج الأعلاف الحيوانية فشهدت انخفاض 3.7%، وفقا لتقرير الأرقام القياسية لأسعار المنتجين المنشور عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تكاليف إنتاج المنتجات الغذائية ترتفع  12.6% خلال عام واحد فقط

وبمقارنة تكاليف الإنتاج للمنتجات الغذائية، في مايو 2026، بتكاليفها في مايو 2025، ارتفعت التكاليف الإجمالية في مصر بنسبة 12.6%، وشهد قطاع تجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها ارتفاع سنوي في التكاليف بنسبة 18.6%، وارتفعت التكاليف في قطاع تجهيز وحفظ وتعليب الأسماك والمنتجات السمكية بنسبة 7.3%، وفي قطاع تجهيز وحفظ وتعليب الفواكه والخضراوات بنسبة 18.3%.

وارتفعت تكاليف إنتاج الزيوت والدهون بنسبة 18.3%، ومنتجات الألبان بنسبة 9.9%، والدقيق والأرز بنسبة 7.3%، والنشا والجلوكوز بنسبة 5.2%، ومنتجات المخابز بنسبة 2%، وصناعة السكر بنسبة 1.1%، والكاكاو والشيكولاتة والحلويات السكرية بنسبة 2.4%، والمكرونة والمنتجات النشوية بنسبة 1.6%، وسجلت بعض منتجات الأغذية الأخرى ارتفاعا 1.6% في تكاليف إنتاجها، أما صناعة الأعلاف الحيوانية التي تصنف ضمن قطاع المنتجات الغذائية فارتفعت بنسبة 4.7%.

ارتفاع تكاليف إنتاج المنتجات الغذائية في مصر خلال عام واحد فقط

دول العالم تسجل ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية

ليست مصر الوحيدة التي تعاني ارتفاع تكاليف إنتاج المواد الغذائية، فعلى سبيل المثال تعاني العديد من الدول ارتفاعات في تكاليف الإنتاج أثرت على الأسعار النهائية للمستهلك، على سبيل المثال سجلت تركيا ارتفاعا وصل إلى 34.6% في أسعار الغذاء التي وصلت للمستهلك، وفي الأرجنتين كانت نسبة الارتفاع 33.2%، وإيران بنسبة 55.9%.

ودول أخرى سجلت ارتفاعات بمستويات أقل مثل المملكة المتحدة بارتفاع 2.2%، والجزائر 2.16%، وأستراليا 3.3%، والنمسا 2.2%، وألبانيا 3%، والهند 5.32%.

كيف يتفاعل المستهلكون عند ارتفاع أسعار السلع الغذائية؟

في هذه الظروف يميل المستهلكون للتوفير، وتوجد عادات في الغالب يلجأون إليها كتناول الطعام في المنزل بدلا من المطاعم، وتحديد قائمة بالمشتريات قبل الذهاب للمتجر للتقليل من احتمال شراء سلع غير ضرورية أو باهظة الثمن.

بعض المستهلكين يتنازلون عن بعض المنتجات مثل شراء المياه المعبأة وتعويضه بفلتر للمياه، والتسوق بدون أطفال لتقليل احتمال شراء الألعاب والوجبات الخفيفة المكلفة، كما أن بعضهم يذهبون لأماكن التسوق للشراء بالجملة، واستغلال بطاقات المكافآت وأوقات الخصومات. 

اقرأ أيضا:

%73 من المتضررين يلومون تكلفة المعيشة.. تغير في خريطة استهلاك الأسر

2.8 ألف تيراواط/ساعة إنتاج الكهرباء النووية عالميًا.. والشرق الأوسط يساهم بـ44.4 تيرا

أخبار متعلقة

«ترسانة السويس البحرية».. عصب الهندسة وملاذ السفن في قلب الممرات الملاحية

16 يوليو 2026 06:01 م

ساعات المشاهير تتحول من «الزينة» إلى أصول استثمارية عملاقة بـ4 تريليونات جنيه

16 يوليو 2026 03:53 م

الشرق الأوسط يتربع على عرش العقارات الأغلى عالمياً رغم قفزة "طوكيو" القياسية بـ58.5%

16 يوليو 2026 11:35 ص

الساعات الفاخرة تتفوق على البورصة والذهب.. أصول استثمارية بإيرادات تتخطى 50 مليار دولار

15 يوليو 2026 10:02 م

العرب يقودون تجارة التمور.. مصر تتصدر الإنتاج والسعودية تقود التصدير بـ517 مليون دولار

15 يوليو 2026 06:09 م

من يملك الطاقة يستحوذ عالميًا.. سباق إنتاج 32 ألف تيراوات كهرباء يتحول إلى معيار للهيمنة الاقتصادية

15 يوليو 2026 02:15 م