وكيل "اقتصادية النواب" يكشف تفاصيل جديدة بشأن ملف "شقق الإجازات" وتيسيرات لصغار الملاك

الخميس، 16 يوليو 2026 05:37 م

النائب أيمن محسب

كشف النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن تفاصيل مناقشة لجنة السياحة بالمجلس لطلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن الاشتراطات التنظيمية والإجرائية الخاصة بترخيص وحدات شقق الإجازات المعروضة عبر منصات الإيجار قصير الأجل.

وأكد أيمن محسب في تصريحاته لـ"إيجي إن"، استجابة كل من وزارة السياحة والآثار، ووزارة المالية، ولجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب لطلب الإحاطة، وسط تأكيدات بأنه لن تكون هناك وحدات غير معلومة خارج المنظومة.

تقنين أوضاع الوحدات

وأكد النائب أيمن محسب أن الحكومة أبدت تفهماً للملاحظات التي تضمنها طلب الإحاطة، خاصة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه صغار الملاك والشباب الراغبين في تقنين أوضاع وحداتهم والانضمام إلى المنظومة الرسمية، كما أنها تبنت التوصيات التي أوردها في طلب الإحاطة المقدم منه، مشيراً إلى وجود توافق على أهمية تبسيط الإجراءات بما يحقق التوازن بين الرقابة وتشجيع الاستثمار.

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن وزارة السياحة والآثار أكدت حرص الوزارة على دعم التوسع في نمط شقق الإجازات باعتباره أحد الأدوات المهمة لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، مع دراسة عدد من المقترحات التي تستهدف تيسير إجراءات الترخيص دون الإخلال بمعايير الجودة والأمن والسلامة.

مراعاة طبيعة النشاط وعدم تحميل صغار الملاك أعباء

وأضاف أن وزارة المالية أكدت استعدادها للتنسيق بشأن الجوانب الضريبية والتنظيمية بما يساهم في دمج أكبر عدد من الوحدات داخل الاقتصاد الرسمي، مع مراعاة طبيعة هذا النشاط وعدم تحميل صغار الملاك أعباءً قد تدفعهم للعمل خارج المنظومة الرسمية.

وأشار النائب أيمن محسب إلى أن لجنة السياحة والطيران المدني أكدت دعمها لأي تعديلات أو إجراءات من شأنها إزالة العقبات أمام هذا النشاط، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لزيادة الطاقة الفندقية واستقبال نحو 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة.

وشدد على أن الاستجابة الحكومية تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين تنظيم نشاط الإيجار قصير الأجل وتوفير بيئة جاذبة لصغار المستثمرين، مؤكداً استمرار متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما ينعكس على تنشيط السياحة وتعظيم الاستفادة من الوحدات السكنية القائمة.