بين «كيمت» و«كيان».. كواليس مناقشة «دفاع النواب» لقانون جامعة القوات المسلحة للعلوم التطبيقية

الأربعاء، 15 يوليو 2026 08:46 م

دفاع النواب

شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي عقد أمس الثلاثاء، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، عن مناقشات موسعة حول اسم الجامعة الجديدة، قبل أن تنتهي اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون بصيغته الواردة من الحكومة.

وشهد الاجتماع، طرح عدد من أعضاء اللجنة مقترحات بإطلاق أسماء مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة على الجامعة، من بينها اسم «كيمت»، باعتباره من الاسماء المصرية القديمة ، فيما رأى آخرون أن اختيار اسم يحمل دلالة تاريخية سيعزز من الهوية الوطنية للجامعة.

القيادة الاستيراتيجية

وفي المقابل، أوضح ممثلو الجهات المعنية أن اسم «كيان» لم يأت بشكل عشوائي، وإنما مستمد من المسمى الذي أطلق على القيادة الاستراتيجية، كما يحمل الاسم نفسه مدارس كيان، وهو ما يعكس وجود هوية مؤسسية متكاملة تحمل هذا الاسم، الأمر الذي دفع اللجنة إلى الاستقرار على الإبقاء على المسمى الوارد في مشروع القانون دون تعديل.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون الذي ينص على إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية كهيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الدفاع مباشرة، بهدف دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتطبيقي، وإعداد كوادر علمية مؤهلة من العسكريين والمدنيين، مع بدء العمل بالجامعة اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027.

نقل تبعية كلية الطب

كما وافقت اللجنة على نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة إلى الجامعة الجديدة لتصبح إحدى كلياتها، مع انتقال جميع حقوقها وأصولها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للجامعة برئاسة وزير الدفاع، وموازنة مستقلة لها على غرار الهيئات العامة.

من جانبه، قال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب محمد عبد الرحمن راضي في تصريحات خاصة أن اسم كيان يعبر عن مدى قوة هذه الجامعة باعتبارها تابعة للقوات المسلحة ومدى الالتزام الدراسي بها، رافضا أي اعتراض أو تحفظ من جانب النواب على هذا الاسم لانه يعبر عن مؤسسة عريقة.

وأضاف أن الجامعة ستكون نقلة نوعية جديدة في تطوير المؤسسات التعليمية سواء التابعة للقوات المسلحة أو المؤسسات التعليمية المدنية، مشيرا إلى أن هذا التوجه نابع من تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة التطوير في التعليم والمجالات الأخرى.