وكيل "اقتصادية النواب" يطرح خطة لتعميق التصنيع الحقيقي والوصول بالمكون المحلي لـ80%

الأربعاء، 15 يوليو 2026 03:42 م

النائب أيمن محسب

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن نجاح الاستراتيجية الوطنية للصناعة لن يتحقق بمجرد زيادة أعداد المصانع أو ارتفاع معدلات الإنتاج والصادرات، وإنما بقدرة الدولة على تعميق التصنيع المحلي، وبناء سلاسل إمداد وطنية متكاملة تقلل الاعتماد على الواردات وتعظم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري.

وقال "محسب" في تصريحاته لـ"إيجي إن"، إن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من سياسة تشجيع التجميع إلى تبني سياسات أكثر طموحاً تستهدف توطين الصناعات المغذية وإنتاج المكونات والمنتجات الوسيطة، باعتبارها الحلقة الأهم في بناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً"، مشيراً إلى أن تحقيق مستهدف الوصول بالمكون المحلي إلى 80% بحلول عام 2030 يستلزم وجود آليات واضحة للقياس والمتابعة والمحاسبة.

واقترح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إطلاق "المؤشر الوطني للمكون المحلي"، على أن يصدر بصورة نصف سنوية، ويتضمن بيانات تفصيلية عن نسب المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية؛ بما يضمن الشفافية، ويتيح للبرلمان والرأي العام متابعة التقدم الحقيقي في تنفيذ استراتيجية توطين الصناعة، بعيداً عن المؤشرات الإجمالية التي لا تعكس الواقع بدقة

ربط جميع الحوافز الضريبية والجمركية

كما دعا إلى ربط جميع الحوافز الضريبية والجمركية، وكذلك مزايا تخصيص الأراضي الصناعية والتمويل الميسر، بخطط زمنية ملزمة لزيادة نسبة المكون المحلي داخل المصانع، بحيث تحصل الشركات التي تحقق تقدماً فعلياً في تعميق التصنيع على مزايا إضافية، بينما يُعاد النظر في الحوافز الممنوحة للمنشآت التي تكتفي بالتجميع دون تطوير حقيقي لقاعدة الإنتاج المحلية.

وأشار "محسب" إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية للموردين المحليين، وإطلاق برنامج متكامل لدعم الصناعات المغذية، يتضمن توفير التمويل منخفض التكلفة، والدعم الفني، والتدريب، وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصانع الكبرى، بما يسهم في توسيع شبكة الموردين المحليين وتقليل فاتورة الاستيراد.

وطالب النائب بإنشاء مرصد وطني لتعميق الصناعة يتولى إصدار تقارير دورية عن تطور القيمة المضافة المحلية، ومدى تقدم القطاعات المختلفة في توطين الصناعة، إلى جانب إعداد خريطة استثمارية تحدد المكونات الصناعية الأكثر استيراداً والأولى بالإحلال المحلي، بما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو الصناعات ذات الأولوية.

كما طالب الحكومة بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب يتضمن مؤشرات أداء واضحة لكل قطاع من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، ونسب المكون المحلي المحققة، وحجم القيمة المضافة، وعدد الموردين المحليين الذين تم تأهيلهم، بما يضمن الرقابة البرلمانية الفاعلة ويتيح تقييم مدى الالتزام بتحقيق مستهدفات الدولة الصناعية.

وأكد النائب أيمن محسب أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي إقليمي، لكن ذلك يتطلب التركيز على التصنيع الحقيقي وليس التجميع، وبناء صناعة تقوم على المعرفة والتكنولوجيا والمكون المحلي، بما يعزز تنافسية المنتج المصري، ويوفر فرص عمل مستدامة، ويخفض الضغط على النقد الأجنبي، ويحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.

Short Url