كيف سطرت الصادرات الزراعية المصرية قصة نجاح عالمية بتحقيق 11.5 مليار دولار؟

الأربعاء، 15 يوليو 2026 01:36 م

صادرات زراعية

هدير جلال

لم تعد الصادرات الزراعية المصرية مجرد أرقام تحققها الدولة عامًا بعد آخر، بل أصبحت واحدة من أبرز قصص النجاح التي تعكس قدرة القطاع الزراعي على التحول إلى قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية، في ظل استراتيجية متكاملة اعتمدت على التوسع في الإنتاج، ورفع جودة المحاصيل، وفتح أسواق جديدة، وتطبيق منظومة رقابية حديثة عززت ثقة العالم في المنتج المصري.

فخلال سنوات قليلة، انتقلت الصادرات الزراعية من مرحلة المنافسة الإقليمية إلى المنافسة العالمية، لتصبح مصر واحدة من أهم الدول المصدرة للحاصلات الزراعية، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتنوع مناخها، وتطوير منظومة الإنتاج والتصدير، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على زيادة حصيلة النقد الأجنبي، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث الرسمي باسم مركز البحوث الزراعية، أن النمو القياسي الذي حققته الصادرات الزراعية خلال السنوات الأخيرة يعكس نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية وربط الإنتاج المحلي باحتياجات الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذا النجاح لم يتحقق بالمصادفة، وإنما جاء نتيجة رؤية واضحة وجهود متواصلة على مدار سنوات.

وأوضح عمارة في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن الأرقام الرسمية تعكس حجم هذا التطور، حيث ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية من 2.77 مليون طن عام 2014 إلى نحو 9.5 مليون طن بنهاية عام 2025، بينما تجاوزت خلال النصف الأول من عام 2026 فقط حاجز 5.8 مليون طن، وهو ما يؤكد استمرار الأداء القوي للقطاع الزراعي وقدرته على تحقيق معدلات نمو متسارعة عامًا بعد آخر.

وأضاف أن هذه القفزة الكبيرة تؤكد نجاح الدولة في تحويل الزراعة من قطاع يقتصر دوره على تلبية احتياجات السوق المحلية إلى قطاع إنتاجي وتصديري قادر على المنافسة عالميًا، بما يسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

فتح الأسواق الجديدة بوابة مصر إلى العالمية

وأشار الدكتور مصطفى عمارة إلى أن أحد أهم أسباب هذا النجاح يتمثل في نجاح الدولة في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية، من خلال منظومة الحجر الزراعي، التي استطاعت خلال النصف الأول من عام 2026 فقط فتح 21 سوقًا دوليًا جديدًا أمام الصادرات المصرية.

وأوضح أن هذه الأسواق شملت دولًا واعدة في آسيا، مثل أوزبكستان وفيتنام، إلى جانب أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية، مثل المكسيك وبيرو وأوروغواي، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تنويع الأسواق وعدم الاعتماد على أسواق بعينها.

وأضاف أن هذا التوسع الجغرافي رفع عدد الدول التي تستقبل المنتجات الزراعية المصرية إلى أكثر من 170 سوقًا حول العالم، وهو ما يمنح الصادرات المصرية قدرة أكبر على مواجهة أي تغيرات في الأسواق الدولية أو سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد أن الوصول إلى هذا العدد الكبير من الأسواق لم يكن ليتحقق إلا بعد استيفاء المنتجات المصرية لجميع الاشتراطات الفنية والصحية والبيئية التي تفرضها الدول المستوردة، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي شهدته منظومة الرقابة الزراعية خلال السنوات الأخيرة.

التكويد والتتبع سر ثقة العالم في المنتج المصري

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مركز البحوث الزراعية أن تطبيق منظومة التكويد والتتبع يعد أحد أهم الأسباب التي عززت مكانة الصادرات الزراعية المصرية عالميًا.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تعتمد على منح كل مزرعة تصديرية رقمًا تعريفيًا خاصًا، يتيح تتبع المحصول منذ لحظة زراعته وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي في الخارج.

وأكد أن هذا النظام مكن الجهات الرقابية من متابعة جميع مراحل الإنتاج والتعبئة والنقل والشحن، الأمر الذي عزز ثقة الدول المستوردة في جودة وسلامة المنتجات المصرية، وساعد على تجاوز العديد من القيود الفنية التي كانت تواجه الصادرات في السابق.

وأضاف أن منظومة التكويد أسهمت أيضًا في ضمان الالتزام الكامل بمعايير سلامة الغذاء العالمية، والحد من متبقيات المبيدات، ومراقبة سلاسل الإمداد بالكامل، وهو ما جعل المنتج المصري يحظى بثقة متزايدة داخل الأسواق العالمية.

المشروعات القومية صنعت الفائض التصديري

وأكد الدكتور مصطفى عمارة أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لعبت دورًا محوريًا في تحقيق الطفرة التصديرية.

وأوضح أن التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وإضافة مساحات جديدة للإنتاج ساهم في زيادة الإنتاجية بصورة كبيرة، وخلق فائض ضخم من المحاصيل يمكن توجيهه للتصدير دون التأثير على احتياجات السوق المحلية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات لم تقتصر على زيادة الرقعة الزراعية فقط، وإنما اعتمدت أيضًا على استخدام أحدث نظم الري، والتكنولوجيا الزراعية، والأصناف عالية الإنتاجية، بما يحقق أفضل استفادة من الموارد الطبيعية ويرفع جودة المحاصيل.

وأكد أن هذه الخطوات جعلت مصر قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي، وفي الوقت نفسه زيادة صادراتها الزراعية عامًا بعد آخر، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة المنتج المصري عالميًا.

وأكد الدكتور مصطفى عمارة أن النجاح الذي حققته الصادرات الزراعية لم يقتصر على زيادة الكميات المصدرة فقط، بل انعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري، بعدما أصبح القطاع الزراعي أحد أهم مصادر توفير العملة الأجنبية، إلى جانب كونه من أكثر القطاعات الإنتاجية استقرارًا وقدرة على مواجهة الأزمات العالمية.

الصادرات الزراعية لم تعد تمثل مجرد نشاط تجاري

وأوضح أن الصادرات الزراعية لم تعد تمثل مجرد نشاط تجاري، وإنما أصبحت أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، باعتبارها تعتمد على إنتاج محلي بالكامل تقريبًا، وهو ما يمنحها قيمة مضافة مرتفعة مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى.

وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية المصرية، سواء الطازجة أو المصنعة، بلغت نحو 11.5 مليار دولار بنهاية عام 2025، فيما تستهدف الدولة رفع هذه القيمة إلى 12 مليار دولار بنهاية عام 2026، من خلال التوسع في فتح الأسواق الخارجية وزيادة التصنيع الزراعي ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأضاف أن الصادرات الزراعية تستحوذ حاليًا على نحو 24% من إجمالي الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم، وهو ما يعكس حجم الدور الذي أصبح يلعبه القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني.

15% من الناتج المحلي.. وربع قوة العمل في مصر

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مركز البحوث الزراعية أن القطاع الزراعي لا يقتصر دوره على التصدير فقط، بل يمثل أحد أكبر القطاعات الإنتاجية في الدولة، حيث يساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجعله من أكثر القطاعات الاقتصادية استقرارًا.

وأضاف أن القطاع الزراعي يعد أيضًا أكبر القطاعات استيعابًا للعمالة، إذ يوفر فرص عمل مباشرة لما يزيد على 25% من إجمالي القوى العاملة في مصر، فضلًا عن ملايين فرص العمل غير المباشرة في مجالات التعبئة، والتغليف، والنقل، والتخزين، والتسويق، والخدمات اللوجستية، والتصنيع الزراعي.

وأكد أن كل طن إضافي يتم تصديره لا يعني فقط زيادة حصيلة النقد الأجنبي، وإنما يعني أيضًا توفير فرص عمل جديدة، وتحريك عجلة الإنتاج داخل عشرات الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

لماذا أصبحت الصادرات الزراعية مصدرًا مستدامًا للدولار؟

وأشار الدكتور مصطفى عمارة إلى أن القطاع الزراعي يتمتع بميزة مهمة، وهي أن الطلب العالمي على الغذاء لا يتوقف، حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية أو السياسية، وهو ما يجعل الصادرات الزراعية أكثر استقرارًا من العديد من القطاعات الأخرى.

وأوضح أن العوائد الدولارية للصادرات الزراعية تساهم بصورة مباشرة في تقليل الضغط على الميزان التجاري، كما تساعد الدولة في توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية الأخرى، مثل المعدات والأدوية والمواد الخام.

وأضاف أن النجاحات التي حققتها الصادرات الزراعية دفعت العديد من المستثمرين إلى ضخ استثمارات جديدة في مجالات استصلاح الأراضي، ومحطات الفرز والتعبئة، وسلاسل التبريد، والخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدرة مصر على زيادة صادراتها خلال السنوات المقبلة.

تحديات تواجه القطاع.. وخطة للحفاظ على النمو

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكد الدكتور مصطفى عمارة أن الدولة تدرك وجود مجموعة من التحديات التي تتطلب العمل المستمر للحفاظ على معدلات النمو الحالية.

وأوضح أن من أبرز هذه التحديات التغيرات المناخية وتأثيراتها على الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى محدودية الموارد المائية، وهو ما دفع الدولة إلى التوسع في استخدام نظم الري الحديث، وإنشاء الصوبات الزراعية، والاعتماد على أصناف أكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة.

وأشار إلى أن الدولة تعمل كذلك على تعزيز التصنيع الزراعي، بحيث لا يقتصر التصدير على المنتجات الخام فقط، وإنما يتم تصدير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، وهو ما يسهم في مضاعفة العائد الاقتصادي من المحاصيل الزراعية.

وأضاف أن الحكومة تواصل أيضًا دعم صغار المزارعين من خلال التوسع في الزراعة التعاقدية، وتقديم الحوافز الفنية والإرشادية، ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي ورفع جودة المحاصيل.

لماذا تتصدر الموالح والبطاطس الصادرات المصرية؟

وأوضح الدكتور مصطفى عمارة أن استمرار الموالح والبطاطس في صدارة قائمة الصادرات الزراعية المصرية لم يأتِ بالصدفة، وإنما جاء نتيجة منظومة متكاملة من العمل العلمي والرقابي.

وأشار إلى أن الموالح المصرية تجاوزت صادراتها 2.2 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2026، بينما بلغت صادرات البطاطس أكثر من 908 آلاف طن، لتظل هاتان السلعتان في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية.

وأكد أن هذا النجاح يستند إلى خمسة محاور رئيسية، في مقدمتها منظومة التكويد والحجر الزراعي، التي تضمن تتبع المحصول منذ زراعته وحتى تصديره، والتأكد من خلوه من متبقيات المبيدات والآفات، بما يمنح الأسواق العالمية ثقة كبيرة في المنتج المصري.

وأضاف أن الميزة المناخية التي تتمتع بها مصر تمنحها نافذة تصديرية مثالية، حيث يتم إنتاج البرتقال والبطاطس في توقيتات يقل فيها إنتاج الدول المنافسة، وهو ما يمنح المنتج المصري أفضلية كبيرة داخل الأسواق العالمية.

وأشار أيضًا إلى أن التوسع في المشروعات القومية واستصلاح الأراضي الجديدة أتاح دخول مساحات واسعة من الأراضي البكر إلى الإنتاج، خاصة المناطق المعتمدة دوليًا والخالية من مرض العفن البني بالنسبة للبطاطس، وهو ما فتح أمام مصر أسواقًا كانت شديدة التشدد في استيراد هذا المحصول.

محطات الفرز والتعبئة كلمة السر في الحفاظ على جودة المنتج

أكد الدكتور مصطفى عمارة أن ما تحقق في ملف الصادرات الزراعية لم يكن ليتحقق دون التطور الكبير الذي شهدته منظومة ما بعد الحصاد، وفي مقدمتها محطات الفرز والتعبئة، التي أصبحت تعمل بأحدث التقنيات العالمية.

وأوضح أن مصر تمتلك اليوم محطات حديثة تعتمد على أنظمة الفرز الإلكتروني والمسح الضوئي (Laser Sorting)، والتي تتيح استبعاد أي ثمار غير مطابقة للمواصفات، وفرز المحاصيل بدقة وفقًا للحجم والجودة، بما يضمن وصول منتج متجانس وعالي الجودة إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن سلاسل التبريد المتطورة لعبت دورًا مهمًا في الحفاظ على جودة الحاصلات الزراعية، حيث يتم نقلها من المزارع إلى محطات التعبئة، ثم إلى الموانئ عبر شاحنات مبردة، وهو ما يحافظ على طزاجة المنتج ويُطيل فترة صلاحيته، ويتيح تصديره إلى أسواق بعيدة مثل شرق آسيا وأمريكا اللاتينية دون التأثير على جودته.

وأشار إلى أن هذا التطور اللوجستي منح المنتج المصري ميزة تنافسية كبيرة، ورفع من ثقة المستوردين في قدرته على الوصول بنفس الجودة التي خرج بها من المزرعة.

تنويع الأسواق استراتيجية لتقليل المخاطر

وأوضح المتحدث باسم مركز البحوث الزراعية أن الدولة لم تعتمد على سوق واحد لتسويق صادراتها، وإنما انتهجت سياسة تنويع الأسواق الخارجية، وهو ما ساعد على حماية الصادرات المصرية من التقلبات الاقتصادية أو الأزمات التي قد تشهدها بعض المناطق.

وأكد أن نجاح مصر في فتح أسواق جديدة بالصين والهند والبرازيل ودول جنوب شرق آسيا، إلى جانب استمرار التوسع في الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية، منح الصادرات الزراعية مرونة كبيرة، وخلق بدائل متعددة أمام المصدرين المصريين.

وأضاف أن هذا التنوع ساهم في استمرار نمو الصادرات حتى في ظل التحديات العالمية التي شهدتها سلاسل الإمداد خلال السنوات الأخيرة.

البرتقال المصري يتربع على عرش العالم

وأكد الدكتور مصطفى عمارة أن الموالح المصرية أصبحت نموذجًا عالميًا للنجاح، بعدما حافظت مصر على المركز الأول عالميًا في تصدير البرتقال والموالح للعام السادس على التوالي، وهو إنجاز يعكس جودة المنتج المصري وثقة الأسواق العالمية فيه.

وأوضح أن الموالح المصرية تُصدر إلى عدد كبير من التكتلات الاقتصادية والأسواق الرئيسية، يأتي في مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، خاصة هولندا التي تُعد من أكبر بوابات توزيع البرتقال المصري داخل أوروبا، إلى جانب روسيا ودول الكومنولث المستقلة، التي تستحوذ على جانب كبير من الصادرات المصرية.

وأضاف أن دول الخليج العربي تمثل أيضًا سوقًا رئيسية للموالح المصرية، في ظل الطلب المتزايد على المنتج المصري، فضلًا عن نجاح الدولة في اختراق أسواق شديدة الصعوبة مثل اليابان، بالإضافة إلى أسواق فيتنام وأوزبكستان وعدد من دول جنوب شرق آسيا.

وأشار إلى أن نجاح مصر في النفاذ إلى هذه الأسواق لم يكن ممكنًا إلا بعد الالتزام الكامل بجميع الاشتراطات الفنية والصحية والبيئية، وهو ما يعكس كفاءة منظومة الحجر الزراعي والرقابة على الصادرات.

ثقة عالمية تتزايد عامًا بعد عام

وشدد الدكتور مصطفى عمارة على أن ما تحقق في ملف الصادرات الزراعية هو نتيجة عمل مؤسسي متكامل، شاركت فيه مختلف الجهات المعنية، بدءًا من مراكز البحوث الزراعية، مرورًا بالحجر الزراعي، ووصولًا إلى المصدرين والمنتجين، وهو ما أسهم في بناء سمعة قوية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.

وأكد أن استمرار هذا النجاح يتطلب مواصلة الاستثمار في البحث العلمي، واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، ورفع كفاءة منظومة ما بعد الحصاد، مع الحفاظ على الالتزام الكامل بمعايير الجودة العالمية.

وأكد عمارة على أن الصادرات الزراعية لم تعد مجرد مؤشر اقتصادي، بل أصبحت عنوانًا لنجاح الدولة في تنفيذ رؤية تنموية متكاملة، تقوم على زيادة الإنتاج، وتحسين الجودة، وفتح الأسواق، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري.

وأضاف أن استمرار هذا المسار سيعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الدول المصدرة للحاصلات الزراعية في العالم، وسيزيد من مساهمة القطاع الزراعي في توفير النقد الأجنبي، ودعم الناتج المحلي، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.