طفرة مراكز البيانات تعيد الطاقة النووية إلى صدارة المشهد الأمريكي

الأربعاء، 15 يوليو 2026 01:04 م

مراكز البيانات

تشهد الطاقة النووية عودة قوية إلى دائرة الاهتمام في الولايات المتحدة، مدفوعة بالقفزة المتوقعة في استهلاك الكهرباء نتيجة التوسع في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تحركات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسريع بناء المفاعلات وتخفيف الإجراءات التنظيمية.

إنتاج الكهرباء بصورة مستقرة على مدار الساعة

وتوفر المحطات النووية ميزة رئيسية لشركات التكنولوجيا، تتمثل في إنتاج الكهرباء بصورة مستقرة على مدار الساعة وبانبعاثات كربونية منخفضة، وتزداد أهمية هذه الميزة مع توقعات بارتفاع حصة مراكز البيانات من استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة إلى 17% بحلول 2030، مقابل نحو 5% حاليًا.

وتتجه شركات الطاقة إلى إعادة تشغيل بعض المحطات النووية المتوقفة باعتبارها خيارًا أسرع من بناء مفاعلات جديدة، وأبرمت شركات تكنولوجية كبرى اتفاقيات طويلة الأجل لتأمين الكهرباء، من بينها اتفاق «مايكروسوفت» لشراء إنتاج محطة «ثري مايل آيلاند»، واتفاق «جوجل» للحصول على الكهرباء من محطة «دوين أرنولد».

وتستهدف إدارة ترمب رفع قدرة الطاقة النووية الأمريكية إلى 400 غيغاواط بحلول 2050، إلى جانب الدفع نحو بناء مفاعلات جديدة وتسريع إجراءات الترخيص، وتتوسع الاستثمارات في المفاعلات المعيارية الصغيرة، التي يراهن المطورون على قدرتها على خفض تكاليف البناء وتوفير مرونة أكبر مقارنة بالمحطات التقليدية.

ارتفاع تكاليف المشروعات وطول فترات التنفيذ

ورغم الزخم المتزايد، تواجه النهضة النووية تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المشروعات وطول فترات التنفيذ ونقص الوقود، وتعتمد الولايات المتحدة على الواردات لتلبية جانب كبير من احتياجاتها من اليورانيوم المخصب، ما يدفعها إلى الاستثمار في بناء سلسلة توريد محلية، خاصة للوقود المتقدم الذي تحتاجه الأجيال الجديدة من المفاعلات.

ومن المتوقع ألا يظهر التأثير الكامل للاستثمارات الجديدة سريعاً على شبكة الكهرباء الأمريكية، إذ قد لا تدخل المفاعلات المعيارية الصغيرة الخدمة على نطاق واسع قبل أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، إلا أن الطلب المتسارع على الطاقة من مراكز البيانات يعيد رسم مستقبل القطاع النووي ويمنحه زخماً استثمارياً لم يشهده منذ عقود.