مصر تستعرض تجربتها في توطين أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى البرلماني الدولي

الأربعاء، 15 يوليو 2026 12:14 م

سحر نصر

استعرضت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، التجربة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في أعمال المنتدى البرلماني الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي (IPU).

وأشادت نصر، خلال كلمتها، بالدور الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز تبادل الخبرات بين البرلمانات الوطنية لمواجهة التحديات التنموية، مؤكدة أن مصر كانت من بين أولى الدول التي قدمت تقريرها الوطني الطوعي للتنمية المستدامة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى، بما يعكس التزامها المبكر بتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

المدن الذكية والبنية التحتية في صدارة التجربة المصرية

وأشارت إلى ما حققته الدولة المصرية من إنجازات في إنشاء المدن الذكية والمرنة، وتطوير المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، والقضاء على المناطق غير المخططة وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية حديثة، إلى جانب تنفيذ طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والربط، باعتبارها ركيزة أساسية للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن مجلس الشيوخ ناقش خلال يونيو الماضي مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مع التأكيد على مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الحادي عشر، موضحة أن البرلمان شدد على أهمية توفير المخصصات المالية اللازمة، وسن التشريعات التي تضمن تحويل المناطق الصناعية إلى مناطق ذكية ومرنة وصديقة للبيئة.

شراكة مصر و«UN-Habitat» لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة

وفي ختام كلمتها، أشادت الدكتورة سحر نصر بالشراكة بين الدولة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، مؤكدة أن البرنامج أسهم في دعم مراجعة وتطوير عدد من التشريعات الوطنية، بما يعزز دمج معايير الاستدامة والمرونة في مشروعات التنمية العمرانية.

البرلمان يناقش مستقبل أهداف التنمية المستدامة بعد 2030

كما شاركت نصر في الجلسة الثانية للمنتدى البرلماني، التي عقدت تحت عنوان «تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: الدروس المستفادة ومستقبل التنمية المستدامة لما بعد عام 2030»، والتي ناقشت تقييم مسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وصياغة رؤية برلمانية مشتركة لتسريع الإنجاز حتى عام 2030، واستشراف أجندة التنمية لما بعد عام 2030 في ضوء «ميثاق المستقبل».

سحر نصر: السنوات الأربع المقبلة حاسمة لتحقيق أهداف التنمية

وأكدت الدكتورة سحر نصر، خلال كلمتها، الأهمية البالغة التي تكتسبها المرحلة الحالية مع الاقتراب السريع من عام 2030، مشيرة إلى أن السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة ومليئة بالتحديات، ما يستوجب تعزيز العمل المشترك والابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

ودعت إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة ومستمرة للمتغيرات الدولية، مؤكدة أن المشهد الجيوسياسي الراهن في المنطقة والعالم يختلف تمامًا عما كان عليه في عام 2015 عند إقرار هذه الأهداف، وهي تداعيات لا يمكن إغفال أثرها على الخطط الوطنية.

التنمية لا تقاس بالأرقام فقط بل بجودة الخدمات

وأوضحت نصر أن تقييم التقدم التنموي لا يجب أن يقتصر على مؤشرات كمية جامدة، مثل الناتج المحلي الإجمالي، دون النظر إلى عدالة توزيعه، بل يجب التركيز على الجوانب الكيفية والنوعية.

وضربت مثالًا بقطاع التعليم، مؤكدة أن نجاحه لا ينبغي قياسه بعدد المدارس التي تم إنشاؤها فقط، وإنما بجودة الخدمات التعليمية المقدمة، كما شددت على ضرورة معالجة الفجوات النوعية في معدلات الفقر بين الجنسين، والاهتمام بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة، باعتبارها عناصر رئيسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

موازنات تشاركية ورقابة دورية لضمان تحقيق التنمية المستدامة

واستعرضت وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ آلية العمل والمتابعة داخل البرلمان المصري، موضحة أنه يتم مناقشة مؤشرات التنمية المستدامة بشكل سنوي، نظرًا لضيق الوقت المتبقي حتى عام 2030.

وأشارت إلى أن التقييم الدوري كشف عن تجاوز بعض المستهدفات، في حين تحتاج مؤشرات أخرى إلى تسريع وتيرة العمل، بينما تتطلب مؤشرات ثالثة تعديل المسار بالكامل، بعدما تغيرت الفرضيات والمتغيرات الخارجية التي استندت إليها الخطط السابقة.

واختتمت بطرح رؤية لضمان نجاح الخطط المقبلة، ترتكز على إعداد موازنات تشاركية شاملة تراعي اختلاف احتياجات الأقاليم والفئات المختلفة، مع تفعيل رقابة دورية منتظمة لتقييم أثر السياسات المالية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بكفاءة أكبر.

إقرأ ايضا:
10 ركائز تضمن استقلال جهاز مستقبل مصر وتدعم دوره في التنمية
قانون جديد لتنظيم «مستقبل مصر».. تأسيس صندوق سيادي باسم "أهرامات النيل"
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url