وزير الصناعة: تيسير تراخيص إقامة المشروعات ضمن "القرية المنتجة" حسب طبيعة كل قرية

الأربعاء، 15 يوليو 2026 11:36 ص

جانب من الاجتماع

عزة الراوي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تنوع مساحات الأراضي التي تم حصرها بالقرى ضمن مبادرة " القرية المنتجة"حتى الآن سيسهم في تنوع المشروعات الصناعية المحتمل إقامتها، والتي ستشمل منشآت صناعية منفردة إلى جانب إقامة مجمعات صناعية صغيرة وكلها ستكون تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية، مشيراً إلى أن أغلب هذه الأراضي، مرفق أو قريب من المرافق، وبعضها به منشآت قائمة يمكن إعادة استخدامها في الأغراض الصناعية، ما يضع على المستثمرين الصناعيين المستفيدين بالمبادرة مسؤولية سرعة تشغيل هذه المنشآت وبدء الإنتاج في مدة وجيزة.

تنفيذ مبادرة القرية المنتجة

وقال وزير الصناعة، إنه استعرض مع الوزراء المعنيين بتنفيذ مبادرة “القرية المنتجة” التقارير الفنية للزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ المبادرة، وشملت عدداً من القرى ببعض المحافظات للوقوف على مزاياها النسبية وملاءمتها للمشروعات المقترحة، حيث تم التوافق على اختيار وتصنيف مجموعة من القرى ذات المساحات المتنوعة التي تمتلك بنية أساسية ومقومات بشرية وطبيعية تؤهلها لاستيعاب وحدات إنتاجية صغيرة ومتوسطة تتكامل مع سلاسل الإمداد المحلية، وتساهم في خلق فرص عمل مباشرة ومستدامة لأبناء الريف، لاسيما الشباب والمرأة المعيلة، وخاصة بقرى المبادرة الرئاسية "حياه كريمة".

تمكين الريف المصري اقتصادي

وأوضح “هاشم” أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين الريف المصري اقتصادياً وتحقيق التنمية المستدامة، حيث شهد الاجتماع استعراض نتائج أعمال الحصر والزيارات الميدانية الدورية التي تمت خلال الفترة الماضية، من خلال فرق العمل بالوزارات المعنية، بهدف تقييم المقومات الإنتاجية للقرى المستهدفة، ورسم خريطة طريق واضحة لتحويل التجمعات الريفية إلى مراكز إنتاجية فاعلة، بالإضافة إلى آليات إقامة كيانات اقتصادية صغيرة بمساحات مختلفة تلائم طبيعة ومزايا كل قرية.

إعادة تنظيم

وأضاف هاشم أن قرار وزارة الصناعة بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية والمقامة داخل الأحوزة العمرانية سيكون له دور هام في تيسير التراخيص الخاصة بإقامة هذه المشروعات وإدماج الأنشطة الإنتاجية بالقرى في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.

لافتاً إلى أن المبادرة ستسهم بشكل كبير في تقليل الهدر في بعض الصناعات الغذائية نتيجة نقل الحاصلات الزراعية من محافظة بها الزراعة لأخرى بها المنشأة الصناعية.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية أن تركز استراتيجية تنفيذ مبادرة القرية المنتجة على تحويل المنشآت غير المستغلة أو التي انتفى الغرض منها والأراضي الفضاء المملوكة للدولة بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وهي قرى كاملة الترفيق ، إلي وحدات صناعية تركز على الصناعات النسيجية والغذائية والاستفادة من توافر المواد الخام الزراعية والأيدى العاملة في هذه القرى ووجود بعض الأنشطة الاقتصادية واستغلال المزايا التنافسية لتلك القري بما يساهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحسين دخل الأسر .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى المحافظات ستقوم بإتاحة هذه المنشآت والأراضي للقطاع الخاص بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ووزارة الصناعة ليتولى القطاع الخاص الإدارة والتشغيل وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن مع وضع جدول زمني التنفيذ وتذليل أي عقبات لسرعة تنفيذ المبادرة علي أرض الواقع .

حصر المنشآت

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة قامت بحصر وإتاحة كافة المنشآت غير المستغلة وقطع الأراضي المتاحة في المحافظات المستهدفة وقرى مبادرة "حياة كريمة" التي اكتملت أعمال الترفيق بها، و تم التوافق على اختيار 10 وحدات محلية قروية موزعة بين محافظات الوجه البحري والقبلي ليتم البدء فيها فوراً ، على أن يتم إتاحة الأراضي والمنشآت غير المستغلة في باقي القرى تباعاً .

واتفق الوزراء والمسؤولون في ختام الاجتماع على استمرار عمل مجموعة العمل المشتركة التي تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية، لتجميع ودمج البيانات والمخرجات وأعمال الحصر التي تم التوافق عليها في تقرير نهائي موحد يتضمن المخطط التنفيذي، والجدول الزمني، وعوائد الاستثمار المتوقعة، وذلك تمهيداً لعرضه على دولة رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية لإطلاق المرحلة التنفيذية للمشروعات والكيانات الاقتصادية المقترحة بالقرى المختارة.

إقرأ أيضا

"البدر للاستثمار والتنمية" تسعى لإعادة تشغيل مصنعها وتكشف تفاصيل التزاماتها المالية

وزير الصناعة: دمج مصانع السيراميك في منظومة الطاقة النظيفة لخفض الوقود التقليدي

Short Url