البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون «تنظيم جهاز مستقبل مصر»

الثلاثاء، 14 يوليو 2026 06:22 م

جهاز مستقبل مصر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد مناقشات استمرت على مدار يومي 13 و14 يوليو، بحضور وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي للجهاز.

توفير إطار تشريعي ينظم عمل الجهاز

وأكد المستشار هاني حنا، أن مشروع القانون يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الجديدة التي تشهدها الدولة المصرية في مسار التنمية، موضحا أن الهدف منه هو توفير إطار تشريعي حديث ينظم عمل الجهاز، بما يواكب اتساع اختصاصاته ويعزز كفاءته في تنفيذ المشروعات القومية، مع الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة.

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية، أن جهاز مستقبل مصر أثبت، منذ تأسيسه، قدرته على تنفيذ عدد من المشروعات القومية والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة، الأمر الذي استدعى إصدار تشريع متكامل يحدد اختصاصاته وآليات عمله، ويمنحه المرونة المؤسسية اللازمة لدعم جهود التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن القانون لا يستهدف إنشاء كيان مواز لمؤسسات الدولة، وإنما يهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ودعم الأمن الغذائي والاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

تنظيم مناطق التنمية المستدامة

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن تنظيم مناطق التنمية المستدامة من خلال إطار قانوني متكامل يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز، مع الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي والاختصاصات الدستورية للجهات المعنية، فضلا عن إنشاء صندوق سيادي وآخر خدمي لتعظيم العائد من الأصول وتوفير موارد مستدامة للمشروعات التنموية.

وشدد وزير شؤون المجالس النيابية على أن القانون جاء بعد دراسة مستفيضة داخل اللجان البرلمانية، معربا عن تقديره للمناقشات التي شهدها مجلس النواب، والتي عكست مستوى متقدمًا من الحوار الديمقراطي، كما أشاد بتعاون الدكتور بهاء الغنام واستجابته للملاحظات والاستفسارات التي طرحها النواب أثناء مناقشة المشروع.

خطوة جديدة في مسيرة التطوير المؤسسي

من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع القانون يمثل خطوة جديدة في مسيرة التطوير المؤسسي للدولة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل منذ تأسيسه وفق قرار جمهوري صادر عام 2022، بينما يهدف التشريع الجديد إلى تنظيم اختصاصاته بما يتناسب مع توسع دوره في تنفيذ خطط التنمية الشاملة.

وأضاف «الغنام»، أن الحكومة رحبت بالتعديلات التي انتهى إليها مجلس النواب، مؤكدًا أن الحوار البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أسهم في الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تدعم مستهدفات الدولة التنموية.