تباطؤ معدلات التضخم الأمريكي لـ 3.5% لأول مرة في خمسة أشهر

الثلاثاء، 14 يوليو 2026 05:44 م

التضخم مشكلة تواجه المواطن الأمريكي

شهد معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة تباطؤ إلى 3.5% خلال يونيو 2026، ليسجل أول انخفاض له منذ يناير الماضي، في تطور تتابعه الأسواق عن كثب مع ترقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن التضخم تراجع مقارنة بمستواه البالغ 4.2% في مايو، والذي كان الأعلى في نحو ثلاث سنوات، بينما انخفض المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.4%، متجاوزًا توقعات الأسواق التي رجحت تراجع طفيف بنسبة 0.1% فقط.

انخفاض أسعار الطاقة وراء التراجع

وجاء تباطؤ التضخم مدعوما بشكل رئيسي بانخفاض أسعار البنزين والطاقة خلال يونيو، بعد هدوء أسواق النفط نتيجة الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، ما انعكس على تراجع أسعار الوقود داخل السوق الأمريكية.

إلا أن هذا التأثير بدأ يتراجع مع تجدد التوترات في منطقة الخليج وارتفاع أسعار النفط مجددا، بالتزامن مع زيادة متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 3.86 دولار للغالون مقارنة بـ3.79 دولار قبل أسبوع.

كما ساهمت التطورات الجيوسياسية، وعلى رأسها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض حصار بحري على إيران في مضيق هرمز، في زيادة الضغوط على أسواق الطاقة ورفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع.

تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 2.6%

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 2.6% على أساس سنوي خلال يونيو، مقارنة بـ2.9% في مايو، فيما استقر على أساس شهري دون تغيير، وهو ما يعكس استمرار تراجع الضغوط السعرية الأساسية.

ويعد التضخم الأساسي من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند تقييم السياسة النقدية، إلى جانب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المستهدف للوصول بالتضخم إلى مستوى 2%.

ورغم تحسن مؤشرات التضخم، فإن استمرار المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على نهجه المتشدد في السياسة النقدية.

وكان الفيدرالي قد ثبت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، في حين أظهرت توقعات أعضائه تزايد احتمالات تنفيذ رفع جديد للفائدة خلال عام 2026، بينما تشير بيانات الأسواق إلى أن احتمال رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل يبلغ نحو 51.9%.