80 دولة لا تصنع نقودها و7 شركات تقود واحدة من أكثر الصناعات سرية في العالم

الخميس، 23 يوليو 2026 05:05 م

صناعة العملات

حفصة الكيلاني

تحمل العملة الوطنية اسم الدولة وشعارها وتوقيع محافظ بنكها المركزي، وهناك دول تملك عملتها لكنها لا تملك مطابعها، ودول أخرى تعتمد على شركات أجنبية لتصميمها أو طباعتها أو توفير خاماتها، وبينما يظن كثيرون أن كل دولة تصنع نقودها بنفسها، تكشف صناعة البنكنوت عن تنافس شركات قليلة على إنتاج مليارات الأوراق النقدية التي تنتقل بين الدول قبل أن تصل في النهاية إلى جيوب المواطنين.

لا تمتلك جميع الدول القدرة على إنتاج أوراقها النقدية داخل حدودها، إذ يعتمد نحو 80 دولة حول العالم على استيراد العملات أو الأوراق الأمنية، ورغم أن تلك الأوراق تحمل تصميم العملة و علامات التأمين، إلا أنها لا تعد نقودًا يمكن استخدامها أثناء التصنيع والشحن، فلا تصبح تلك الأوراق نقودًا قانونية إلا بعد أن تدخل خزائن البنوك المركزية للدول المستوردة، ويتم مراجعتها و اعتمادها بسرية تامة، ثم يعطيها البنك المركزي صفتها القانونية عبر إصدار قرار وتصريح بطرحها في الأسواق، من هذه اللحظة تصبح عملة رسمية يمكن أن يتم تداولها.

أنجولا أكبر مستورد للعملة بقيمة 268 مليون دولار

وتستورد أكثر من ثلثي الدول الأفريقية، عملاتها من الخارج، وتعتبر أنجولا، أكبر مستورد للعملة داخل القارة بقيمة 268 مليون دولار في عام 2025، للأوراق الأمنية، وبدأت ليبيا استيراد عملتها بعد التحرر من الاحتلال الإيطالي، حتى بلغت قيمة واردات الأوراق الأمنية 88 مليون دولار في عام 2025، وتستورد دولة زامبيا والتي لا تستطيع صناعة عملتها محليا نحو 40 مليون دولار

وتصنع دول عربية مثل الأردن، وسوريا، ولبنان، والكويت، وتونس عملتها في الخارج، وذلك لارتفاع تكلفة إنشاء المطابع وتأمينها، والحاجة إلى معدات متخصصة وتقنيات متطورة لمكافحة التزييف، إلى جانب محدودية الطلب على النقد في بعض الدول، ما يجعل الاستيراد خيارًا أكثر جدوى اقتصاديًا.

أكبر 9 دول تستورد الأوراق عملاتها المحلية

الترتيب	الدولة	قيمة الواردات
1	أنغولا	268 مليون دولار
2	ليبيا	88 مليون دولار
3	ملاوي	57 مليون دولار
4	الأرجنتين	56 مليون دولار
5	كينيا	54 مليون دولار
6	بوليفيا	47 مليون دولار
7	زامبيا	40 مليون دولار
8	الدنمارك	20 مليون دولار
9	سنغافورة	20 مليون دولار

دول تبيع ورق النقود للعالم … ومالطا أكبر المصدرين

وفي ظل اعتماد عشرات الدول حول العالم على استيراد عملتها من الخارج، تتولى عدد محدود من الدول تورييد تلك الشحنات السرية، وتصدرت مالطا، قائمة أكبر المصدرين للأوراق الأمنية للعالم في عام 2025 بقيمة 346 مليون دولار، مستحوذة على 18% من الصادرات العالمية، تلتها هونغ كونغ بقيمة 289 مليون دولار وبحصة 15%، والصين بنحو 170 مليون دولار، وهو ما يعكس تمركز تجارة الأوراق الأمنية في عدد محدود من الدول التي تمتلك بنية صناعية وتقنيات متقدمة لإنتاج المطبوعات المؤمنة.

أكبر 7 دول مُصدّرة للأوراق الأمنية والعملات عالميًا

الترتيب	الدولة المصدرة	قيمة الصادرات	الحصة من الصادرات العالمية
1	مالطا	346 مليون دولار	18%
2	هونغ كونغ	289 مليون دولار	15%
3	ماليزيا	175 مليون دولار	9%
4	الصين	170 مليون دولار	8.7%
5	الولايات المتحدة الأمريكية	131 مليون دولار	6.7%
6	المملكة المتحدة	74 مليون دولار	3.8%
7	سويسرا	49 مليون دولار	___

7 شركات تقود صناعة العملات في العالم وتخدم أكثر من 150 بنكًا مركزيًا

ووراء الدول التي تصدر الأوراق الأمنية، أو تعتمد على طباعة عملاتها في الخارج، تقف مجموعة محدودة من الشركات التي تهيمن على واحدة من أكثر الصناعات سرية وحساسية في العالم، فعلى مدار قرنين تقريبًا، نجحت هذه الشركات في بناء الثقة لتحتكر طباعة الأوراق النقدية، وتطوير تقنيات الحماية ضد التزييف، حتى أصبحت شريكًا رئيسيًا للبنوك المركزية والحكومات حول العالم.

وتُعد De La Rue البريطانية، أقدم وأشهر هذه الشركات، إذ تأسست عام 1821، وبدأت طباعة الأوراق النقدية عام 1860، قبل أن تتوسع لتخدم اليوم أكثر من 140 دولة، كما صممت نحو 36% من جميع فئات العملات الورقية المتداولة عالميًا، وتقدر ايراداتها السنوية بنحو 395 مليون دولار.

وتليها مجموعة Giesecke+Devrient (G+D) الألمانية، التي تتعاون مع أكثر من 150 بنكًا مركزيًا، بما في ذلك إنتاج أوراق اليورو، فيما تُعد Crane Currency الأمريكية المورد الرئيسي للدولار الأمريكي، كما تزود أكثر من 150 فئة نقدية حول العالم بخيوط الأمان وتقنيات الحماية.

ولا يقتصر السوق على الشركات الغربية، إذ تقع China Banknote Printing أكبر مطبعة أموال في العالم من حيث حجم الإنتاج في الصين، إذ توظف أكثر من 18 ألف موظف داخل أكثر من 10 منشآت للطباعة وسك العملة، وتنفذ إلى جانب إنتاج اليوان الصيني عقودًا لصالح عدد من الدول، من بينها تايلاند وبنجلاديش وسريلانكا وماليزيا والبرازيل.

كما تحافظ شركة Goznak الروسية، على مكانتها كمورد لعدد من الدول، من بينها لبنان واليمن وأنغولا ورواندا وفنزويلا، بينما تقدم Orell Füssli السويسرية، وNote Printing Australia الأسترالية، خدمات طباعة العملات لعدد من البنوك المركزية في أوروبا وآسيا.

أكبر شركات طباعة العملات في العالم

الشركة	الدولة	سنة التأسيس	الملكية	الإيرادات السنوية	عدد الموظفين
De La Rue	المملكة المتحدة	1821	خاصة (استحوذت عليها Atlas Holdings عام 2025)	~395 مليون دولار	1,674
Giesecke+Devrient (G+D)	ألمانيا	1852	خاصة	~3.4 مليار دولار	14,435
Crane Currency	الولايات المتحدة	1801	خاصة (تابعة لـ Crane NXT)	1.0 مليار دولار	1,300
China Banknote Printing (CBPM)	الصين	1984	حكومية	1.5 مليار دولار	+18,000
Goznak	روسيا	1818	حكومية	~600 مليون دولار	+8,000
Orell Füssli	سويسرا	1519	مختلطة / خاصة	~290 مليون دولار	680
Note Printing Australia (NPA)	أستراليا	1913	حكومية	65 مليون دولار أمريكي	+250

رغم امتلاكها مطبعة نقدية متطورة.. مصر تستورد بعض مدخلات إنتاج العملات البلاستيكية

وتمتلك مصر واحدة من أحدث دور طباعة النقد في المنطقة، وتتولى طباعة عملتها محليًا داخل دار طباعة النقد الجديدة التابعة للبنك المركزي المصري، إلا أن ذلك لا يعني الاكتفاء الذاتي الكامل في جميع مكونات الورقة النقدية.

وتشير بيانات التجارة الدولية لعام 2025، إلى أن مصر استوردت ما قيمته 7.78 مليون دولار من رقائق البوليمر (البروبيلين) المستخدم في صناعة العملات البلاستيكية الجديدة من فئة ال10 جنيه و20 جنيه من المملكة المتحدة تستوردها على شكل لفافة من شركة De La Rue التي تعتمد عليها دار طباعة النقد المصرية في إنتاج الفئات البلاستيكية، مع حجب تفاصيلها التجارية لأسباب تتعلق بالأمن والسيادة النقدية.