ننشر النص الكامل لقانون تأسيس جامعة كيان للعلوم التطبيقية

الثلاثاء، 14 يوليو 2026 05:11 م

مجلس النواب

حصل «إيجي إن»، علي النص الكامل لمشروع قانون الحكومة لإنشاء وتنظيم جامعة كيان للعلوم التطبيقية، لتكون هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الدفاع مباشرة، في خطوة إستراتيجية تهدف لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتطبيقي المشترك بين القطاعين العسكري والمدني بمصر.

نص مشروع القانون

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يكون المقر الرئيسي للجامعة في مدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع أخرى لها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع وموافقة المجلس الأعلى للجامعة.

وتسعى الجامعة الجديدة، إلى تحقيق حزمة من الأهداف الأكاديمية والتدريبية والتطويرية، تشمل:
1. تخريج كوادر مؤهلة من الضباط والمدنيين الحاصلين على درجات البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص.
2. إجراء الدراسات العليا والبحوث التخصصية ومنح درجات الدبلوم، الماجستير، والدكتوراه في مجالات العلوم التطبيقية.
3. توثيق الروابط العلمية والثقافية والتدريبية مع الجامعات والمراكز العالمية والمحلية المناظرة بما يحقق متطلبات القوات المسلحة والمجتمع المدني.
4. تأهيل وإعداد كوادر أكاديمية وبحثية متميزة للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وفي خطوة تنظيمية كبرى، نصت المادة الثانية من القانون على نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة (المنشأة بالقانون رقم 74 لسنة 2013) بالكامل لتكون إحدى كليات "جامعة كيان للعلوم التطبيقية"، وتؤول إليها كافة أصول الكلية وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها.

كما يقرر نقل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية إلى الجامعة الجديدة مع الاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفية ومزاياهم المالية، لضمان استقرار وتطور هذا الصرح الطبي والعلمي العريق.

تشكيل المجلس الأعلى للجامعة

حددت مواد القانون تشكيل «المجلس الأعلى للجامعة»، برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من: رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورؤساء الهيئات والإدارات العسكرية المعنية، ورئيس الجامعة، وأقدم نوابه، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وأربعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ذوي الخبرة والكفاءة.

أما من الناحية المالية، فتكون للجامعة موازنة خاصة مستقلة تُعد على نمط الهيئات العامة للدولة وتتكون مواردها من المبالغ المخصصة لها من الموازنة العامة للدولة، والمنح والتبرعات والقروض غير المتعارضة مع أهدافها، ومقابل الخدمات التي تؤديها للغير.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على أن يُعمل بأحكامه رسمياً ويبدأ تشغيل الجامعة اعتباراً من العام الجامعي الجديد 2026/ 2027.