الهند تحظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري

الثلاثاء، 14 يوليو 2026 03:41 م

شحن بحري- أرشيفية

أعلنت وزارة التجارة الهندية أن الهند حظرت استيراد السلع التي يتم إنتاجها أو تصنيعها باستخدام العمل القسري، وفقاً لإخطار رسمي صدر اليوم الثلاثاء، وجاء في الإخطار، أنه «يمنح الحكومة المركزية صلاحية حظر استيراد السلع التي يتم إنتاجها أو تصنيعها، كلياً أو جزئياً، باستخدام العمل القسري، وذلك من خلال إصدار إخطار رسمي».

السبب وراء اتخاذ الهند القرار

يأتي القرار في وقت تواجه فيه الهند ضغوطاً تجارية من الولايات المتحدة التي تدرس فرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 12.5% على واردات من دول لا تحظر دخول السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

ويُنظر إلى الخطوة الهندية على أنها قد تساعد على تجنب هذه الرسوم وتحسين توافق سياساتها التجارية مع المعايير الدولية.

متى يدخل القرار حيز التنفيذ؟

ينص الإخطار الصادر عن وزارة التجارة على أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من تاريخ صدوره، كما ستتولى هيئة التجارة الخارجية الهندية التحقيق في أي شحنات يشتبه في إنتاجها باستخدام العمل القسري، قبل التوصية بحظرها بعد إجراء المشاورات اللازمة.

لا يقتصر الحظر على السلع المنتجة بالكامل بالعمل القسري، بل يشمل أيضاً السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها جزئيًا باستخدام العمل القسري، ما يوسع نطاق تطبيق القرار على سلاسل التوريد العالمية.

تنضم الهند إلى عدد متزايد من الاقتصادات التي تفرض قيوداً على المنتجات المرتبطة بالعمل القسري، إذ تطبق الولايات المتحدة حظراً على هذه المنتجات بموجب المادة 307 من قانون التعريفات الجمركية، كما أقر الاتحاد الأوروبي تشريعاً لحظر المنتجات المصنوعة بالعمل القسري سيدخل حيز التطبيق الكامل اعتباراً من ديسمبر كانون الأول 2027.

حظر السلع المنتجة بالعمل القسري.. كيف تتوسع القيود التجارية عالمياً؟

تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن نحو 28 مليون شخص حول العالم يعيشون في أوضاع عمل قسري، من بينهم قرابة 18 مليوناً في القطاع الخاص، حيث يتعرضون للاستغلال عبر الديون أو التهديد أو حجز الأجور أو برامج العمل القسري التي تفرضها بعض الدول، نقلاً عن «منظمة أنتي سليفري» Anti Slavery Organization.

توسع عالمي في حظر الواردات المرتبطة بالعمل القسري

تتجه الحكومات حول العالم بشكل متزايد إلى سن تشريعات تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، بعد سنوات من الاعتماد على بنود مكافحة العمل القسري ضمن الاتفاقيات التجارية.

وأصبحت قيود الاستيراد اليوم إحدى أبرز الأدوات المستخدمة لمكافحة العمل القسري في سلاسل التوريد العالمية، مع التركيز على كيفية إنتاج السلع وليس فقط على أوضاع الدول المنتجة.

الولايات المتحدة.. رائدة في حظر الواردات المرتبطة بالعمل القسري

تحظر الولايات المتحدة، بموجب المادة 307 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930، استيراد السلع المنتجة كلياً أو جزئياً باستخدام العمل القسري.

الاتحاد الأوروبي يتبنى نهجاً مشابهاً

دخلت لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بحظر المنتجات المرتبطة بالعمل القسري حيز التنفيذ في ديسمبر كانون الأول 2024، على أن يبدأ التطبيق الكامل في ديسمبر كانون الأول 2027.

وتحظر اللائحة استيراد أو تصدير أو طرح أي منتجات مرتبطة بالعمل القسري داخل السوق الأوروبية، مع إنشاء قاعدة بيانات لمخاطر العمل القسري وإصدار إرشادات تنفيذية خلال عام 2026.

Short Url