مزايا تيسيرات الرقابة المالية الجديدة لتعزيز كفاءة صناديق الاستثمار وخفض تكاليفها

الثلاثاء، 14 يوليو 2026 04:10 ص

الهيئة العامة للرقابة المالية- أرشيفية

سمر أبو الدهب

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا تنظيميًا جديدًا يقضي بالسماح لمراقب الحسابات المقيد بالهيئة بمراجعة خمسة صناديق استثمارية في وقت واحد، بدلاً من الحد الأقصى السابق الذي كان يقف عند ثلاثة صناديق فقط.

ويتضمن هذا التعديل مرونة إضافية تتيح للمراقب زيادة هذا العدد بموافقة مسبقة من الهيئة ووفقًا للمعايير المنظمة، مما يعد تعديلاً جوهريًا على المادة السابعة مكرر2 من القرار رقم 58 لسنة 2018 المنظم لقواعد مباشرة البنوك والشركات غير المصرفية لنشاط الصناديق.

خفض الأعباء المادية ومواكبة الطفرة العددية للصناديق

وتأتي هذه الخطوة مدفوعة بالنمو المتسارع الذي يشهده سوق المال المصري، إذ قفز إجمالي عدد الصناديق حاليًا إلى نحو 190 صندوق استثمار مقارنة بـ 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي.

ويساهم رفع الحد الأقصى للمراجعة بشكل مباشر، في خفض الأعباء المالية والمصروفات الإدارية التي تتحملها الصناديق، فضلاً عن علاج المشكلات الواقعية المتمثلة في ندرة أو ضغط مراقبي الحسابات المؤهلين والمستوفين لشروط الاستقلالية المطلوبة أمام هذه الطفرة العددية.

تنامي صافي أصول الصناديق وتعزيز جاذبية الاستثمار

وتنعكس القرارات الأخيرة إيجابًا على الملاءة المالية وكفاءة الأداء التشغيلي في الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يرفع من الجاذبية الاستثمارية للسوق المحلية.

وتعزز هذه التسهيلات من وتيرة نمو الاستثمارات الجماعية، خاصة بعد أن كشفت البيانات الرسمية عن قفزة كبيرة في قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار لتسجل نحو 410.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

دمج التكنولوجيا المالية وتطوير المنتجات للمستثمرين

وتتكامل هذه المزايا التنظيمية مع الرؤية الشاملة لتطوير قطاع صناديق الاستثمار عبر التوسع في دمج وسائل التكنولوجيا المالية الحديثة وتبسيط الإجراءات مع الحفاظ على مستويات الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.

ويسمح هذا المناخ المرن لمديري الصناديق بالتركيز على دعم الابتكار في طرح منتجات وأدوات استثمارية جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين، مما يدعم دور سوق المال في خدمة الاقتصاد الوطني.