أمين «دفاع النواب»: قانون «مستقبل مصر» يعبر عن توجه استراتيجي للدولة

الإثنين، 13 يوليو 2026 03:11 م

النائب محمد عبدالرحمن راضي

أشاد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب محمد عبدالرحمن راضي، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدا أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فكرة ولدت برؤية واستراتيجية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم سلة الغذاء للمواطن المصري.

مناقشة تقرير اللجنة المشتركة

وقال «راضي»، في مداخلته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن جهاز مستقبل مصر ظهرت أهمية في وقت الأزمات وخصوصا حينما تأثرت أمدادات الغذاء بالأوضاع الاقتصادية والأمنية الراهنة.

وأضاف أن الجهاز يقدم خدماته للمواطنين في أصعب الظروف حينما يتعلق الأمر بالمواد الغذائية، مؤكدا أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ولد بفكرة تحويل الأراضي الصحراوية إلى واقع أخضر بزراعة مساحات واسعة في قلب الصحراء بمختلف المحافظات المصرية.

حصد ثمار استصلاح الأراضي الصحراوية

وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة حصد ثمار استصلاح الأراضي الصحراوية عبر تقليل الفجوة الاسترادية للمواد الغذائية وخصوصا محصول القمح، مشيرا إلى أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة سهام في توفير فرص عمل وخبرات كبيرة في قطاع المواد الغذائية.

ونوه إلى أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالقانون الجديد لا يتعلق بإنشاء كيان إداري جديد، بل يعبر عن توجه استراتيجي للدولة وبناء قدرة اقتصادية للدولة وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق متطلبات الأسواق، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على حقوق ومستقبل الأجيال القادمة، وتعظيم إيرادات الدولة، على غرار ما حققه الصندوق السيادي من نجاح في إدارة وتعظيم الأصول.

التوسع في استصلاح الأفدنة لسد الفجوة الغذائية

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى التوسع فى مجال الزراعية من خلال استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد وخاصة في السلع الاستراتيجية، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية متكاملة تدير مخلفات الطاقة، وكذا إنشاء مناطق لوجستية وفتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع مما يدعم مناخ الاستثمار ويوفر آلاف فرص العمل للشباب.

توفير العملة الإجنبية

كما يهدف إلى توفير العملة الأجنبية من خلال إحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة وتصدير الفائض للخارج ووضع إطار قانوني وتنظيمي جديد يواكب حجم التوسعات الاستثمارية والخدمية الضخمة التي يديرها الجهاز، وتحديد آليات حوكمته وتبعيته الإدارية والرقابية بشكل أكثر مؤسسية ، وترسيخ مفهوم الامن القومي الشامل من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي بمفهوم الأمن الغذائي والمائي والطاقي، والإسهام الفاعل والمباشر في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتوفير مصادر مائية وبدائل طاقية متجددة تدعم خطط الدولة التوسعية.