أين اختفى القطن المصري طويل التيلة؟.. "البحوث الزراعية" تكشف تفاصيل المشروع القومي لإحياء الذهب الأبيض
الحكومة تستعد لطرح 10 شركات جديدة بعد قيد 20 شركة بالبورصة
بعد طرحها رسميًا لأول مرة في مصر.. سعر ومواصفات سيارة BYD الكهربائية الجديدة موديل 2027
تراجع أسعار الذهب ينعش الإقبال على شهادات الادخار.. هل تعود السيولة للبنوك؟

رئيس «برلمانية الشعب الجمهوري»: جهاز مستقبل مصر ذراع تنفيذي قوي لمواجهة الأزمات

الإثنين، 13 يوليو 2026 12:47 م

النائب صلاح أبو هميلة

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، إن مجلس النواب لا يناقش قانونًا يستهدف تنظيم الحاضر فحسب، بل يضع تشريعًا يخطط للمسار المستقبلي؛ مؤكداً أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز 'مستقبل مصر' للتنمية المستدامة يمثل إعلانًا صريحًا عن دخول الدولة المصرية عصر الإدارة الاستراتيجية المُخططة، ويضع مصر في مكانة دولية جديدة اقتصاديًا وتنمويًا."

وأوضح أبو هميلة في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الجهاز ليس مجرد إضافة عادية للهيكل الإداري للدولة، بل سيكون بمثابة العمود الفقري للأمن القومي المصري بمفهومه الشامل، من خلال اختصاصه بالسياسات والأنشطة الاقتصادية والخدمية الأساسية ومناطق التنمية المستدامة التي يديرها.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن الجهاز، وفقًا للأنظمة الجديدة، سيكون المسؤول الأول عن تحقيق الأمن الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية، مع تعظيم العوائد الاستثمارية لكل شبر في أرض مصر. ولفت إلى أن الجهاز يعد حاليًا المنفذ والمشرف على مشروعات قومية عملاقة، على رأسها مشروع إنشاء المدن الجديدة، واستصلاح نحو 4.5 مليون فدان.
وتطرق أبو هميلة إلى الأهمية الاستراتيجية لجهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أنه يمثل القوة التنفيذية الضاربة للدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية؛ إذ تمنحه مرونته الخاصة واستقلاله المالي والإداري القدرة على التحرك السريع، واقتحام الأسواق، وتنفيذ التنمية، وإقامة الشراكات، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بسرعة تضاهي القطاع الخاص، مما يجعله خط الدفاع الرئيسي في مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.

وأوضح أن القانون يمنح الجهاز مزايا تشريعية هامة أبرزها:
الشخصية الاعتبارية المستقلة، وحماية الأصول ذات الطبيعة الخاصة، مما يضع إطارًا قانونيًا واضحًا أمام الشركاء الدوليين والمستثمرين المحليين، تحت توجيهات ورعاية رئيس الجمهورية.

فك التشابكات من خلال توحيد الجهود وتقليل التداخلات التشريعية بين الجهاز والوزارات المختلفة.

الصلاحيات الاستثمارية من خلال منح الجهاز الصلاحيات القانونية اللازمة لعقد الشراكات، وإدارة الأصول، وإبرام العقود بما يتفق مع القانون لتعظيم موارد الدولة.

Short Url