البنوك المصرية تتجه لرفع العائد على شهادات الادخار خلال الفترة المقبلة

الأحد، 12 يوليو 2026 09:48 م

البنوك

كشفت مصادر بالقطاع المصرفي، أن البنوك العاملة في السوق المصرية تتجه إلى الإبقاء على أسعار العائد المرتفعة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت، مع احتمالات رفعها خلال الفترة المقبلة، في ظل توقعات البنك المركزي المصري باستمرار تسارع معدلات التضخم حتى سبتمبر 2026، بما يدعم استمرار سياسة التشديد النقدي.

وقالت المصادر، إن البنك المركزي يستهدف الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب يتراوح في الأغلب بين 4% و5%، باعتباره أحد أهم الأدوات للحد من الضغوط التضخمية وتعزيز جاذبية الادخار بالعملة المحلية، بما يسهم في استقرار السوق وجذب الاستثمارات.

وأوضحت أن سعر العائد الحقيقي على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت، البالغ 17.75% في البنوك الحكومية، يصل حاليًا إلى نحو 3.45% بعد طرح معدل التضخم السنوي البالغ 14.3% بنهاية يونيو 2026.

البنوك تفتح حسابات مجانية للشباب بداية من الأسبوع المقبل - بوابة الأهرام

استمرار تسارع التضخم حتى سبتمبر المقبل

وأشارت المصادر، إلى أن التوقعات الصادرة عن البنك المركزي تشير إلى استمرار تسارع التضخم حتى سبتمبر المقبل، مع احتمالات اقترابه من مستوى 15%، وهو ما سيؤدي إلى تراجع العائد الحقيقي على الشهادات الثابتة إلى نحو 2.75% إذا ظلت أسعار العائد دون تغيير، وهو مستوى لا يتوافق مع توجهات السياسة النقدية الرامية إلى الإبقاء على عائد حقيقي موجب.

وأكدت أن البنك المركزي يترقب بيانات التضخم لشهر يوليو الجاري، باعتبارها العامل الرئيسي في تحديد موقفه خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 20 أغسطس 2026، مشيرة إلى أن المركزي قد يلجأ إلى تشديد السياسة النقدية بصورة غير مباشرة عبر تشجيع البنوك على رفع العائد على الشهادات الادخارية، وهو ما حدث في مناسبات سابقة قبل اجتماعات اللجنة بفترة وجيزة.

البنوك المصرية تواصل التوسع في إفريقيا - بوابة الأهرام

تجدد التوترات في منطقة الشرق الأوسط

ولفتت المصادر، إلى أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، وعلى رأسها تجدد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وعودة التصعيد المرتبط بالاتفاق الإيراني الأمريكي، قد تفرض ضغوطًا تضخمية إضافية على الاقتصاد المصري من خلال ما يعرف بـ«التضخم المستورد».

وأوضحت أن أي اضطرابات جديدة في الممرات الملاحية أو ارتفاع في أسعار الطاقة العالمية سينعكس على تكلفة الواردات وسلاسل الإمداد، وهو ما قد يدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع مجددًا، مؤكدة أن البنك المركزي سيعيد تقييم المشهد بالكامل عقب صدور بيانات التضخم الخاصة بشهر يوليو، قبل حسم قراره بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.