أهم مواد قانون "مستقبل مصر".. دليل المستثمر إلى التشريع الجديد

الأحد، 12 يوليو 2026 03:02 م

مستقبل مصر

تستعد الجلسة بمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي غدًا الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يتضمن حزمة من المواد، تستهدف إنشاء إطارٍ تشريعي جديد لإدارة الأصول والمشروعات التنموية، مع توسيع دور الجهاز في جذب الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة.

أهم مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر الأشبه بدليل للمستثمر

المادة (2)

حددت المادة الثانية، اختصاصات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومنحته صلاحية إنشاء وإدارة مناطق التنمية المستدامة، وتنفيذ المشروعات الإنتاجية والخدمية والاستثمارية، وإدارة الأصول والأراضي المخصصة له، بما يجعله الذراع التنفيذية للدولة في عدد من المشروعات التنموية.

المادة (8)

واعتبرت المادة الثامنة جميع الأراضي التي آلت إلى الجهاز قبل العمل بالقانون مناطق تنمية مستدامة، بما يضعها تحت مظلة قانونية واحدة، تسمح بإدارة تلك الأراضي واستغلالها اقتصاديًا وفق رؤية موحدة.

مادة (6)

واعتبار ندب الموظفين الحكوميين الحاليين للجهاز بمثابة "مهمة قومية" ممتدة لـ4 سنوات متصلة، مستثناة من الحدود القصوى للمدد المعمول بها في قانون الخدمة المدنية، ما يوفر أمانًا وظيفيًا ممتدًا، ويضمن استدامة الكوادر والخبرات الفنية والإدارية المؤهلة داخل المشروعات الإستراتيجية دون عوائق إدارية.

المادة (19)

ونصت المادة على استمرار جميع الترتيبات التمويلية القائمة دون تعديل، سواءً فيما يتعلق بقيمة التمويل أو مدد السداد أو أسعار العائد أو الضمانات، مع انتقال الأصول والحقوق والالتزامات إلى الجهاز دون الإخلال بالعقود القائمة.

المادة (32)

وتعد المادة (32) من أهم المواد الاقتصادية في المشروع، إذ تقضي بسريان جميع الإعفاءات الجمركية والضريبية والحوافز الممنوحة للمناطق الحرة العامة والخاصة، على مناطق التنمية المستدامة والمشروعات المقامة بها، بما يعزز تنافسيتها في جذب الاستثمارات.

المادة (34)

واستحدث المشروع نظام «الموافقة الواحدة النافذة بذاتها»، بحيث يتولى الجهاز إصدار ترخيص موحد لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته، دون الحاجة إلى موافقات إضافية من الجهات الحكومية، باستثناء الجهات المتعلقة بالدفاع والتنسيق مع الطيران المدني والآثار.

المادة (35)

وأجازت المادة الترخيص لمكاتب اعتماد فنية من القطاع الخاص، تتولى مراجعة الاشتراطات الفنية والبيئية وإصدار شهادات الصلاحية للمشروعات، بما يسرع إجراءات إصدار التراخيص، ويخفف الأعباء الإدارية.

المادة (42)

وتنص المادة على إنشاء صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية - أهرامات النيل، كصندوقٍ سيادي يتبع الجهاز ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يسمح له بإدارة واستثمار الأصول داخل مصر وخارجها.

المادة (43)

وحددت المادة أهداف الصندوق، وفي مقدمتها تعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى الطويل لصالح الأجيال القادمة، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات.

المادة (67)

وتضمن مشروع القانون أيضًا إنشاء صندوق "داعم" الخدمي، الذي يتولى تمويل مشروعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتنمية البشرية، ويتمتع بالمزايا والإعفاءات المقررة لصندوق "تحيا مصر" .