عجز ميزان المدفوعات يتراجع 2.9% والحساب الجاري يسجل عجزًا بـ14.6 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري تحقيق معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2026/2025 تحسنا في العجز الكلي لميزان المدفوعات بمعدل 2.9% ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة).

وأوضح البنك المركزي في أحدث التقارير الصادرة عنه، تحقيق المعاملات الرأسمالية والمالية عن ارتفاع صافي التدفق للداخل ليصل إلى نحو 9,9 مليار دولار خلال فترة العرض، مدفوعاً بتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13 مليار دولار  منها نحو 3.5 مليار دولار تدفقات واردة خلال الفترة أكتوبر / ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم).

بينما حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار حيث شهدت الفترة التي تزامنت مع اندلاع الصراع في المنطقة الفترة يناير/مارس 2026، وتحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بلغ نحو 9.5 مليار دولار.

وعلى الجانب الآخر، حقق حساب المعاملات الجارية عجزاً بلغ نحو 14.6 مليار دولار لارتفاع العجز في الميزان التجاري السلعي بمعدل 24.6 % ليصل إلى نحو 47.8 مليار دولار، بينما حقق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل 31.1% ليصل إلى نحو 34.7 مليار دولار أساساً لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما ارتفع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 19.2% ليحقق نحو 12.9 مليار دولار لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس والتي بدأت تستعيد جزء من مستوياتها السابقة.

حساب المعاملات الجارية

ساهمت العوامل التالية في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية مثل ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 6.7 مليار دولار وبمعدل 23.8 % ليسجل نحو 34.7 مليار دولار مقابل نحو 28 مليار دولار، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات غير البترولية بمقدار أكبر من ارتفاع الصادرات غير البترولية، وذلك على النحو التالي:

• ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 8.3 مليار دولار وبمعدل 15.6% لتصل إلى نحو 61.9 مليار دولار مقابل نحو 53.6 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الواردات من السلع الوسيطة بنسبة بلغت 44.3% من إجمالي الزيادة في الواردات غير البترولية، والجدير بالذكر انها مهمة للعملية الإنتاجية بما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
• ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 1.7 مليار دولار وبمعدل 1.7%، لتصل إلى نحو 27.3 مليار دولار مقابل نحو 25.6 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من الخضر الطازجة والمبردة والمطبوخة، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والملابس الجاهزة والفواكه الطازجة والمجففة.

عجز الميزان التجاري البترولي

كما ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي بنحو 2.8 مليار دولار وبمعدل 26.8%، ليسجل نحو 13.1 مليار دولار مقابل نحو 10.3 مليار دولار، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات البترولية، وذلك على النحو التالي:

• ارتفاع الواردات البترولية بنحو 2.8 مليار دولار وبمعدل 19.5% ، لتصل إلى نحو 17.3 ملیار دولار مقابل نحو 14.5 مليار دولار، وذلك لارتفاع الواردات من كل من الغاز الطبيعي بنحو 2.6 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 831.1 مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما، بينما انخفضت الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 603.2 مليون دولار الانخفاض الكميات المستوردة.
• ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار طقيف بلغ نحو 550 مليون دولار لتسجل نحو 4.2 مليار دولار، وذلك لارتفاع الصادرات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار 234.1 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار 151.1 مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة لكل منهما، وانخفاض الصادرات من البترول الخام بمقدار 330.2 مليون دولار الانخفاض الكميات المصدرة.
• ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 18.2% ليصل إلى نحو 14.4 مليار دولار مقابل نحو 12.2 مليار دولار، محصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.3 مليار دولار لتسجل نحو 16.4مليار دولار، هذا في حين ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 103.1 مليون دولار لتسجل نحو 2 مليار دولار.