رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية: تثبيت الفائدة يحافظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي

السبت، 11 يوليو 2026 02:41 م

دكتور خالد الشافعي- رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية

سمر أبو الدهب

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الدوري المنعقد يوم الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وجاء هذا القرار متوافقًا مع معظم آراء وتوقعات الخبراء الاقتصاديين والمؤسسات المالية والبنوك العالمية، ليعكس رغبة صانعي السياسة النقدية في قياس الأثر الاقتصادي للمؤشرات السعرية قبل اتخاذ أي تحركات جديدة.

استقرار تكلفة التمويل وخدمة الدين العام

وقال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يهدف بالأساس إلى تحقيق توازن دقيق في المؤشرات الكلية للاقتصاد؛ إذ يؤدي إلى استقرار تكلفة الاقتراض الموجهة للشركات والأفراد، واحتواء الضغوط المالية على الموازنة العامة للدولة، مع الحفاظ على عوائد حقيقية جاذبة للمدخرين.

حماية الاستثمار والتخطيط المالي للشركات

وأكد في تصريح لـ«إيجي إن»، أن هذا القرار ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على مسار الاستثمارات المحلية من خلال ثبات تكلفة الاقتراض، إذ يمنح المستثمرين والقطاع الخاص رؤية واضحة ومستقرة تمكنهم من التخطيط المالي للمشروعات القائمة والمستقبلية بدقة، دون تحمل أعباء مالية جديدة قد تنتج عن أي زيادة في أسعار فائدة القروض.

الحفاظ على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية

وأوضح «الشافعي»، أن الإبقاء على مستويات العائد الحالية يضمن الحفاظ على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية؛ إذ يتيح القرار استمرار فارق العائد الإيجابي والجاذب للمستثمر الأجنبي في مصر مقارنة بالأسواق الناشئة والدول الأخرى، مما يدعم موارد النقد الأجنبي واستقرار سوق الصرف.

تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة

وأضاف رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن تثبيت أسعار الفائدة يساهم بقوة في تحجيم ووقف تصاعد أعباء خدمة الدين العام المحلي في موازنة الدولة؛ الأمر الذي يمنح الحكومة مرونة مالية أفضل لتوجيه تلك الموارد نحو الإنفاق الاستثماري والتنموي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

كبح معدلات التضخم ومراقبة الأسواق

ويرى الخبير الاقتصادي، أن تثبيت الفائدة يساعد بصورة تدريجية على تهدئة مستويات الأسعار المحلية وكبح التضخم، بالتوازي مع منح البنك المركزي فرصة زمنية لتقييم المخاطر الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وتأثيراتها المحتملة على حركة السلع الأساسية.