مصرفي لـ«إيجي إن»: تثبيت أسعار الفائدة يحمي استقرار الاقتصاد ويمنح المستثمرين رؤية أوضح

السبت، 11 يوليو 2026 12:40 م

البنك المركزي المصري- أرشيفية

سمر أبو الدهب

أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في آخر اجتماعاتها على معدلات الفائدة الرئيسية دون تعديل، إذ تقرر الاحتفاظ بعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات 19% و20% و19.5% على التوالي، بالإضافة إلى استقرار سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

تقييم قرار لجنة السياسة النقدية

وقال محمد عبد الله، الخبير المصرفي، أن قرار التثبيت يمثل التوجه الأفضل والمثالي خلال المرحلة الراهنة بالرغم من الاستقرار الطفيف الحالي في مؤشرات التضخم، مشيرا إلى أن الضبابية وحالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي، إلى جانب الضغوط التضخمية المستمرة جراء تذبذب أسعار النفط، تفرض على صانعي السياسة النقدية بالبنوك المركزية التزام الحذر والترقب.

دعم بيئة الاستثمار وحركة الأسواق

وأكد في تصريح لـ«إيجي إن»، أن تثبيت الفائدة يعزز الاستقرار الاقتصادي العام ويخلق مناخ جاذب للاستثمار، لافتًا إلى أن ثبات العائد يمنح المطورين والمستثمرين رؤية مستقبلية دقيقة لحساب التكلفة مما يدفعهم للتوسع في مشروعاتهم، على عكس قرارات الرفع التي تزيد من وتيرة تردد الأفراد والشركات وتراجعهم عن خطط الاقتراض والتمويل من البنوك.

كبح الضغوط التضخمية وجذب رؤوس الأموال

وأوضح أن هذا الثبات في أسعار الفائدة ينعكس بشكل إيجابي وتدريجي على حركة البيع والشراء في الأسواق من خلال تهدئة وتيرة قفزات السلع والحد من الضغوط السعرية، الأمر الذي يدعم استقرار الأسواق المحلية.

وأضاف أن الحفاظ على هذه المستويات يساهم بفعالية في استمرار جاذبية السوق المحلية للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أو ما يُعرف بـ "الأموال الساخنة"، مما يعزز من المعروض الأجنبي ويدعم استقرار سعر صرف الدولار، وهو ما ينعكس بالايجاب في النهاية على الأداء الكلي للاقتصاد الوطني.