توسع جديد في صناعة السيارات.. 3 شركات تستهدف تصدير إنتاجها المُصنع في مصر للخارج (تفاصيل)

السبت، 11 يوليو 2026 11:47 ص

صناعة السيارات في مصر

تسعى مصر إلى تحويل صناعة السيارات من سوق يعتمد على تلبية الطلب المحلي إلى صناعة قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، في إطار استراتيجية تستهدف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وزيادة الصادرات، بما يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي ويدعم النمو الاقتصادي.

إنتاج 400 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030

وتستهدف الدولة إنتاج 400 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، وفقًا للاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، مع تخصيص 25% من إجمالي الإنتاج للتصدير، بما يعادل نحو 100 ألف سيارة سنويًا، وهو ما قد يوفر قرابة 4 مليارات دولار من العملات الأجنبية سنويًا.

3 شركات تستعد لتصدير السيارات المصنعة في مصر

وفي خطوة توضح التقدم نحو تنفيذ هذه الاستراتيجية، تقدمت 3 شركات سيارات عاملة في السوق بمصر بطلبات إلى وزارة الصناعة لبدء تصدير إنتاجها إلى الأسواق الخارجية خلال الربع الأخير من العام الجاري، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج.

وأوضح التقرير أن الشركات تستهدف في المرحلة الأولى تصدير ما بين 10 آلاف و30 ألف سيارة خلال العام الأول، على أن ترتفع الكميات تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، وصولًا إلى المستهدف النهائي البالغ 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030.

نمو مستمر في صادرات السيارات ومكوناتها

وتأتي هذه التحركات في ظل الأداء الإيجابي لصادرات قطاع السيارات والصناعات المغذية، وارتفعت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها بنحو 15% خلال العام الماضي لتسجل 1.272 مليار دولار، كما واصلت الصادرات نموها خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، لترتفع بنسبة 13.1% إلى 434.6 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

نيسان تستأنف التصدير.. وشركتان تدخلان النشاط لأول مرة

وبحسب تقرير بلومبرج، تضم قائمة الشركات المتقدمة بطلبات التصدير كلًا من نيسان مصر وجنرال موتورز، إلى جانب شركة ثالثة لم يكشف عن اسمها.

وأشار التقرير إلى أن طلب نيسان مصر لا يمثل دخولًا جديدًا إلى نشاط التصدير، إذ سبق للشركة تصدير سيارات مصنعة محليًا قبل توقف عمليات التصدير منذ أغسطس 2025، وتسعى حاليًا إلى استئنافها.

خدعة تكلفة تصنيع السيارات الكهربائية.. تقرير صادم يكشف الحقيقة - الطاقة

أما الشركتان الأخريان، فتتقدمان بطلبات لبدء التصدير للمرة الأولى، مع التركيز في المرحلة الأولى على الأسواق العربية والأفريقية باعتبارها الوجهة الرئيسية للصادرات.

اقرأ أيضًا: