وكيل «محلية النواب»: تفعيل قانون «تفضيل المنتج المحلي» يقلل فاتورة الاستيراد

الجمعة، 10 يوليو 2026 04:20 م

الدكتور محمد عطية الفيومي

عزة الراوي

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ووكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تفعيل «قانون تفضيل المنتج المحلي»، يمثل أحد أهم الأدوات الداعمة للاقتصاد الوطني.

تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي

وأكد رئيس تجارية القليوبية، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المنتج المصري، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ويعد المنتج المحلي هو ركيزة التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج.

وأشار «الفيومي»، إلى أن منح الأفضلية للمنتج المحلي في المشتريات والتعاقدات الحكومية سيؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج، وتشجيع المستثمرين على التوسع في خطوط الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، إلى جانب تقليل فاتورة الاستيراد والحد من الضغط على العملة الأجنبية.

تطور الصناعة المصرية

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مجتمع الأعمال يثمن أي خطوات من شأنها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، مشيراً إلى أن السوق المصرية تمتلك قاعدة صناعية قادرة على تلبية جانب كبير من احتياجات الجهات الحكومية، خاصة مع التطور الكبير الذي شهدته الصناعة المصرية خلال السنوات الأخيرة من حيث الجودة والقدرة التنافسية.

وأوضح رئيس غرفة تجارة القليوبية، أن نجاح تطبيق القانون يتطلب وجود آليات تنفيذية واضحة وفعالة، مع المتابعة الدورية لالتزام الجهات الحكومية بأحكامه، وتحديث قاعدة بيانات شاملة للمنتجات المحلية، بما يسهل على الجهات المختلفة الاعتماد على المنتج المصري في تعاقداتها.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وشدد الفيومي، على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، من خلال تقديم المزيد من التيسيرات التمويلية والضريبية، وتسهيل مشاركتها في المناقصات الحكومية، بما يعزز قدرتها على النمو وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

واختتم الفيومي، تصريحه بالتأكيد على أن دعم المنتج المحلي ليس مجرد التزام قانوني، بل هو مسؤولية وطنية تسهم في تعزيز الصناعة المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات، ورفع معدلات التشغيل، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين.

اقرأ أيضًا