جلوبال كورب تحصل على تمويل بـ15 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

حصلت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على تمويل بقيمة 15 مليون دولار، بما يعادل نحو 795 مليون جنيه، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في خطوة تستهدف تعزيز مركزها المالي ودعم خططها التوسعية في تمويل المشروعات متناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على زيادة انتشارها خارج القاهرة.

وبحسب إفصاح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فإن التمويل يأتي في صورة قرض ممتاز ضمن إطار عمل الوسطاء الماليين، ويستهدف تعزيز الميزانية العمومية لجلوبال كورب، بما يمكنها من التوسع في محفظة أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم الموجهة للمشروعات متناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم زيادة الوصول إلى التمويل لهذه الفئة من الشركات، وتعزيز جهود الشركة في تحقيق الشمول المالي ودعم نمو القطاع الخاص.

تنويع مصادر التمويل وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية

وفي هذا السياق، وقال حاتم سمير، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية: "نعمل باستمرار على تنويع مصادر التمويل وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية، بما يدعم قدرتنا على توفير حلول تمويلية أكثر كفاءة ومرونة لعملائنا، ويعد التمويل المزمع من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطوة تعكس الثقة في قوة نموذج أعمال جلوبال كورب واستراتيجيتها للنمو المستدام، كما سيسهم في تعزيز قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على خدمات التأجير التمويلي والتخصيم، خاصة لقطاع المشروعات متناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة."

وأضاف: "تواصل جلوبال كورب تنفيذ خطتها التوسعية الهادفة إلى زيادة انتشارها في مختلف المحافظات، وتعزيز الشمول المالي من خلال الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء خارج القاهرة، ونؤمن بأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لذلك سنواصل الاستثمار في تطوير منتجاتنا وخدماتنا التمويلية بما يواكب احتياجات السوق، ويعزز دور المجموعة في دعم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.”

وأكد أنه يأتي التمويل المرتقب في إطار استراتيجية جلوبال كورب لتعزيز مواردها التمويلية وتنويع مصادر السيولة، بما يمكنها من مواصلة التوسع في تقديم حلول التمويل غير المصرفي، وتلبية احتياجات الشركات بمختلف أحجامها، مع التركيز على المشروعات متناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم خطط النمو المستدام للشركة ويعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.