«أهرامات النيل» يفتح حقبة جديدة لإدارة أصول مصر السيادية برأسمال مستدام (إنفو جراف)

الخميس، 09 يوليو 2026 01:54 م

مستقبل مصر

نص مشروع قانون "إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر" الذي تناقشه اللجنة البرلمانية المشتركة اليوم، على إنشاء صندوق سيادي يتبع جهاز مستقبل مصر، ويرصد "إيجي إن" في "الإنفوجراف" التالي أهم مزايا هذا الصندوق.

الصندوق يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
يستهدف تعظيم قيمة الأموال المستثمرة لصالح الأجيال القادمة.
يدعم مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات.
يديره مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير.
يستثمر الأموال داخل مصر وخارجها لتعظيم العائد وتقليل المخاطر.
يتخذ الصندوق قراراته وفقاً لأسس تجارية واستثمارية.
يحق له تأسيس صناديق فرعية والدخول في شراكات محلية ودولية.
للصندوق حق إدارة أصول وشركات الدولة، أو المساهمة في إدارتها وفق اتفاقيات محددة.

وتستكمل اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب اليوم الخميس، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، مناقشة باقي مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وكانت اللجنة قد انتهت من مناقشة 15 مادة بمشروع القانون أمس، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب 18 ممثلاً عن الوزارات والجهات المعنية.

وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، الشؤون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الدفاع والأمن القومي، الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الطاقة والبيئة، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، القوى العاملة، التعليم والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الإعلام والثقافة والآثار، السياحة والطيران المدني، الشؤون الصحية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشهد الاجتماع حضوراً واسعاً من أعضاء مجلس النواب من مختلف الانتماءات السياسية، سواء من نواب الأغلبية البرلمانية، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أو من ممثلي أحزاب المعارضة، في مشهد يعكس مشاركة جميع التيارات السياسية تحت قبة البرلمان في مناقشة مشروع القانون.

ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذباً وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.

ويأتي مشروع القانون في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات المواطنين.

إقرأ ايضا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url