تشغيل استثنائي مجاني لمونوريل شرق النيل حتى 2 صباحا دعما لجماهير المنتخب
الطاقة العالمية في 2025.. النفط عند 103 ملايين برميل يوميًا والوقود الأحفوري أكثر المصادر طلبًا
70.5 ألف مركبة «زيرو» تحصل على تراخيص جديدة في مصر خلال يونيو.. وموديلات 2026 في الصدارة
الذهب يتراجع مع ترقب محضر الفيدرالي.. وقوة الدولار تضغط على الأسعار

الذهب يتراجع مع ترقب محضر الفيدرالي.. وقوة الدولار تضغط على الأسعار

الثلاثاء، 07 يوليو 2026 03:34 م

الذهب

كشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرةً بارتفاع الدولار الأمريكي وصعود عوائد سندات الخزانة، في وقت يترقب فيه المستثمرون، صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن مستقبل السياسة النقدية، وذلك في ظل قيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش.

أسعار الذهب اليوم

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب العيار 21، تراجع بنحو 40 جنيهات خلال منتصف تعاملات اليوم، ليسجل نحو 5800 جنيه، مقارنة بختام تعاملات أمس، في حين تراجعت الأوقية العالمية بنحو 20 دولارًا لتسجل 4145 دولارًا.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6629 جنيهًا، وسجل جرام الذهب العيار 18 نحو 4971 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46,400 جنيه.

وأوضح أن الذهب أنهى تعاملات أمس الاثنين على تراجع، بعدما فقد جرام الذهب العيار 21 نحو 30 جنيهًا من 5870 جنيهًا إلى 5840 جنيهًا، بالتزامن مع تراجع الأوقية العالمية بنحو 11 دولارًا من 4176 دولارًا إلى 4165 دولارًا.

الأسواق العالمية في مرحلة إعادة التوازن

وأشار إلى أن الأسواق العالمية، تشهد حاليًا مرحلة من إعادة التوازن بعد المكاسب القوية التي سجلها الذهب الأسبوع الماضي عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة، إذ عاد الدولار إلى الارتفاع مدعومًا بصعود عوائد سندات الخزانة، وهو ما قلص جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وأضاف أن أنظار المستثمرين، تتجه إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يكشف عن حجم التباين بين صناع السياسة النقدية بشأن التضخم وسوق العمل وتوقيت أي تحرك جديد لأسعار الفائدة.

يأتي ذلك في وقت تشير فيه تسعيرات الأسواق إلى احتمال يقارب 58%، لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، ما يجعل أي لهجة أقل تشددًا من جانب الفيدرالي عاملًا داعمًا لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن استمرار التوترات في منطقة مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، أعادا المخاوف التضخمية إلى الواجهة، وهو ما انعكس في ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، ليمنح الدولار مزيدًا من القوة ويضغط على الذهب، إلا أن هذه التطورات الجيوسياسية نفسها تدعم الطلب على المعدن الأصفر باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، بما يحد من وتيرة التراجعات.

أهم عوامل الدعم للذهب

وأكد أن بيانات سوق العمل الأمريكية الأخيرة، ما زالت تمثل أحد أهم عوامل الدعم للذهب، بعدما أظهرت تباطؤًا واضحًا في وتيرة التوظيف مع مراجعة بيانات الأشهر السابقة بالخفض، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على استمرار دورة التشديد النقدي، ليستفيد الذهب من انخفاض احتمالات رفع أسعار الفائدة، مقارنة بما كانت عليه قبل صدور تلك البيانات.

وأشار إلى أن الذهب، لا يزال يتحرك داخل مرحلة تصحيح سعري، وذلك بعد أن فقد أكثر من ربع قيمته مقارنة بالقمم التاريخية التي سجلها مطلع العام، نتيجة قوة الدولار وتشديد السياسة النقدية الأمريكية، لكنه نجح خلال الأيام الماضية، في استعادة جزء من خسائره بدعم من تراجع رهانات رفع الفائدة وعودة الطلب الاستثماري.

وأطلقت هونج كونج في تطور يعكس التحول المتسارع في خريطة تجارة الذهب العالمية، نظامًا مركزيًا لتسوية معاملات الذهب، وأعادت تشغيل تداول العقود الآجلة للمعدن النفيس، مع إعلان خطة لرفع الطاقة التخزينية للذهب، إلى أكثر من 2000 طن بحلول عام 2030، إلى جانب العمل على إطلاق عقود ذهب مقومة باليوان، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة المدينة كمركزٍ عالمي لتجارة الذهب والاحتياطيات، وسط منافسة متزايدة مع سنغافورة.

وأضاف أن هذا التحول، يتزامن مع استمرار قوة الطلب الأسيوي، إذ استوردت الصين 162.6 طنًا من الذهب خلال مايو، مقابل 99.5 طنًا في الشهر نفسه من عام 2025، بزيادة بلغت 63% على أساس سنوي.

كما ارتفعت واردات الصين من الذهب غير النقدي منذ بداية العام إلى 691.6 طنًا، مقارنة بـ393.6 طنًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 76%، رغم أنها لا تزال أقل من مستويات عام 2024 التي سجلت 840.6 طنًا، وهو ما يعكس استمرار قوة الطلب الصيني على المعدن الأصفر.

وأوضح أن بنك الشعب الصيني، واصل أيضًا تعزيز احتياطياته من الذهب للشهر العشرين على التوالي، في تأكيدٍ واضحٍ لاستمرار توجه البنوك المركزية، نحو تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الدولار.