تشغيل استثنائي مجاني لمونوريل شرق النيل حتى 2 صباحا دعما لجماهير المنتخب
الطاقة العالمية في 2025.. النفط عند 103 ملايين برميل يوميًا والوقود الأحفوري أكثر المصادر طلبًا
70.5 ألف مركبة «زيرو» تحصل على تراخيص جديدة في مصر خلال يونيو.. وموديلات 2026 في الصدارة
الذهب يتراجع مع ترقب محضر الفيدرالي.. وقوة الدولار تضغط على الأسعار

وزيرة الإسكان: تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة عبر إتاحة فرص استثمارية بصورة رقمية

الثلاثاء، 07 يوليو 2026 03:25 م

المهندسة راندة المنشاوي

واصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية عبر المنصات الرقمية للهيئة للاستثمار للمصريين والأجانب، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة دعم الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة.

تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة رقمية تتسم بالشفافية والسرعة في الإجراءات، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ويوفر بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضافت وزيرة الإسكان، أن هذه الطروحات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز من مكانة المدن الجديدة كمراكز عمرانية واقتصادية قادرة على جذب السكان والاستثمارات، خاصة في ظل ما تشهده من تطور غير مسبوق في البنية الأساسية والخدمات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، تمثل قاطرة التنمية العمرانية خلال المرحلة الحالية، وتستوعب ملايين المواطنين، وهو ما يوفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.

طرح 230 فرصة استثمارية

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح نحو 230 فرصة استثمارية "قطعة أرض" حتى يوم الـ15 من شهر يوليو الجاري، من بينها 80 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية من خلال الرابط https://assign.newcities.gov.eg/ ، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.

وأضاف أن هذه الطروح، تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.

يأتي ذلك بعدد من المدن الجديدة، منها القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والصالحية الجديدة والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو وقنا الجديدة وعدد من مدن الصعيد وغيرها.

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن الهيئة استقبلت خلال شهر يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، كما تم طرح ما يقرب من 150 فرصة استثمارية حتى يوم الـ15 من شهر يوليو الجاري، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي من خلال الرابط: https://foreigninvest.newcities.gov.eg/ .

ويكون بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع، موزعة على عدد من المدن، منها القاهرة الجديدة، والشروق و6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو والعلمين الجديدة، إضافة إلى عدد من مدن الصعيد.

مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة

وأوضح نائب وزيرة الإسكان، أن الفرص المطروحة تتميز بانتشارها في مواقع مميزة داخل المدن الجديدة، وعلى المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات، ويحقق أعلى عائد استثماري للمستثمرين.

وأشار المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى استمرار تطوير منظومة الاستثمار الرقمية في إطار خطة الوزراة للتحول الرقمي.

وتعتمد المنظومة على رقمنة جميع مراحل العمل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط والبيانات والمستندات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأضاف أن منظومة الحوكمة، ترتكز على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا بما يضمن سهولة المراجعة والتتبع.

ويعزز ذلك من مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار، وحسن إدارة الأراضي الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار والتنمية العمرانية.