الاقتصاد المصري يحافظ على معدل نمو 5.2%.. ومسارات دعم بديلة خلال الأزمات

الأربعاء، 08 يوليو 2026 05:00 ص

الاقتصاد المصري

سمر أبو الدهب

أظهرت القراءة التحليلية لأداء مؤشرات الاقتصاد المصري مرونة غير متوقعة، إذ سجلت البلاد معدل نمو بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026.

وتأتي هذه النسبة لتتجاوز تقديرات معظم المؤسسات الدولية، والمحللين التي رجحت تباطؤ النشاط عقب تصاعد التوترات الجيوسياسية والحرب الإقليمية التي اندلعت أواخر فبراير الماضي، مما يبرز قدرة الأسواق المحلية على استيعاب الصدمات الخارجية وإدارة الأزمات الطارئة.

فاتورة التدابير الاحترازية والضغوطات التمويلية

في مقابل الحفاظ على وتيرة النمو، فرضت التطورات الإقليمية كلفة واضحة على بعض المؤشرات المالية، ويمكن رصد أبرز تلك الضغوطات في النقاط التالية:

تراجع القيمة التبادلية للجنيه المصري بنسبة تجاوزت 10% أمام الدولار الأمريكي.
خروج تدفقات استثمارية أجنبية غير مباشرة من أدوات الدين المحلية المرتبطة بالأموال الساخنة بقيمة ناهزت 18 مليار دولار.
ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة عالميا عقب إغلاق مضيق هرمز واضطراب أسواق النفط والغاز، فضلاً عن قفزات أسعار الشحن والتأمين البحري.
تحريك أسعار الوقود والكهرباء محلياً ضمن خطة حكومية لترشيد الإنفاق العام وتقليص مخصصات الدعم بالموازنة العامة.

مسارات بديلة.. كيف تحولت الأزمة إلى نافذة دعم؟

على الجانب الآخر، أسهم الموقع الاستراتيجي لمصر في تحويل بعض التحديات الدولية إلى مسارات دعم مباشر للسيولة والنقد الأجنبي، وذلك من خلال:

قناة السويس: استفاد المرفق الملاحي من تغير طرق التجارة البحرية، ليسجل نمواً بنسبة 28% في عدد ناقلات النفط العابرة خلال شهر أبريل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
قطاع الطاقة النظيفة والنقل: انتعش أداء خط أنابيب "سوميد" اللوجستي وشرايين قطاع الطاقة نتيجة زيادة الطلب العالمي على مسارات نقل البترول البديلة والآمنة.

تقييم صندوق النقد الدولي وحزمة الحماية الاجتماعية

وحظيت الإجراءات الاستباقية التي تبنتها الحكومة المصرية بإشادة من قبل صندوق النقد الدولي، والذي أشار إلى أن السرعة في إعادة ترتيب أولويات الموازنة وترشيد استهلاك الطاقة ساعدا بشكل مباشر في احتواء الآثار السلبية للحرب على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وألمح التقرير، إلى أن الدولة وازنت بين استمرار برنامج الإصلاح المالي وتوسيع مظلة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة لدعم الأسر والفئات الأكثر احتياجاً في مواجهة موجات الغلاء.