قانون جديد لتنظيم «مستقبل مصر».. تأسيس صندوق سيادي باسم "أهرامات النيل"

الثلاثاء، 07 يوليو 2026 03:19 م

جهاز مستقبل مصر

كشفت نسخة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التي حصلت عليها منصة "إيجي إن"، عن النصوص التشريعية الكاملة المنظمة لتأسيس الذراع المالي والاستثماري الأحدث للدولة، والمتمثل في تأسيس صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية الذي يحمل اسم "أهرامات النيل".
وينص مشروع القانون على منح الصندوق الجديد "طبيعة خاصة" وصلاحيات استثمارية واسعة النطاق، تهدف إلى تعظيم العائد على الأصول والمساهمة في دعم الاقتصاد القومي من خلال شراكات إستراتيجية مرنة.

ووفقًا لنص المادة (42) من مشروع القانون فإنه: "يُنشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي ذو طبيعة خاصة، يُسمى (صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية - أهرامات النيل)، يتبع الجهاز، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري على النحو المبين في هذا القانون، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومقره الرئيسي بالقاهرة، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج مصر".

ويمنح هذا النص التشريعي الصندوق حصانة إدارية ومرونة تشغيلية كاملة تتيح له التحرك في الأسواق المالية والاستثمارية المحلية والدولية ككيان اعتباري مستقل، بعيدًا عن القوالب الروتينية الجافة، مما يسهل عمليات التمويل، والاقتراض، وتأسيس الشركات المشتركة.

كما نصت المادة (43) من مشروع القانون على تعظيم قيمة الأصول لصالح الأجيال القادمة؛ حيث حددت الفلسفة الاقتصادية والأهداف الإستراتيجية للصندوق بنصها: "هدف الصندوق السيادي هو المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى البعيد لصالح الأجيال القادمة في الدولة، وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك".

ويعكس تحديد هدف "الاستثمار طويل الأجل لصالح الأجيال القادمة" تحولًا إستراتيجيًا في إدارة الموارد، إذ يسعى الصندوق إلى تحويل العوائد اللحظية للمشروعات التنموية إلى أصول رأسمالية مستدامة، كما أن النص على "تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات" يمنح الصندوق دورًا حمائيًا يعمل كصمام أمان مالي للدولة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية العالمية غير المتوقعة.

Short Url