«صناعة النواب» تنتقد "تنمية الصعيد": نتائج مشروعات شتلات القصب ومركزات الرمان "منعدمة"

وجهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، انتقادات حادة لأداء هيئة تنمية الصعيد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة سبعة طلبات إحاطة بشأن أوضاع التنمية الصناعية والاستثمارية في محافظات الصعيد، مؤكدة أن أداء الهيئة لا يعكس حجم الصلاحيات والإمكانات التي منحها لها القانون منذ إنشائها.

وانتهت اللجنة إلى إرجاء استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بدران بشأن ضعف أداء الهيئة، مع التوصية بتنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشروعات والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد، وإعادة مناقشة الملف بعد عرض فلسفة عمل الهيئة ورؤيتها التنموية بشكل متكامل.

وقال النائب محمد الجنيدي، وكيل لجنة الصناعة، إن اللجنة غير راضية عن العرض الذي قدمته هيئة تنمية الصعيد، معتبرا أنه افتقر إلى رؤية واضحة وسياسات واستراتيجيات محددة تبرر حجم الإنفاق على المشروعات، مؤكدا أن اللجنة لا تستطيع تقييم نتائج المشروعات أو قياس جدواها الاقتصادية قبل التعرف على فلسفة عمل الهيئة وأهدافها الأساسية.

وشدد الجنيدي على أن اللجنة رصدت حالة من غياب الرؤية الاستراتيجية، وهو ما استدعى تأجيل استكمال المناقشات لحين إجراء معاينات ميدانية للمشروعات على أرض الواقع.

وخلال الاجتماع، تساءل النائب مصطفى بدران عن حصيلة ما حققته الهيئة منذ إنشائها بموجب القانون رقم 157 لسنة 2018، مؤكدا أن الدولة أولت اهتماما غير مسبوق بتنمية الصعيد، إلا أن ذلك لم ينعكس بصورة ملموسة على أداء الهيئة.

وانتقد بدران عددا من المشروعات التي نفذتها الهيئة، من بينها مشروع شتلات قصب السكر في أسوان، ومشروع مصنع مركزات الرمان في أسيوط، فضلا عن مجمعات الورش الحرفية التي قال إن نسب الإشغال بها تكاد تكون منعدمة، مطالبا بتشكيل لجنة برلمانية لمراجعة جميع مشروعات الهيئة والوقوف على حجم العائد الاقتصادي المحقق منها.

من جانبها، دعت النائبة نيفين إسكندر إلى إعادة النظر في فلسفة عمل الهيئة وتحويلها إلى هيئة ذات طابع استثماري بدلا من كونها هيئة خدمية، بما يمكنها من جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها محافظات الصعيد، مؤكدة أن ضعف الخدمات اللوجستية وغياب خريطة صناعية واضحة يمثلان من أبرز معوقات الاستثمار بالإقليم.

كما انتقد أعضاء اللجنة استمرار إقامة أسوار ومبان إدارية على الأراضي المخصصة للمشروعات دون تحقيق عائد اقتصادي، مطالبين بعرض دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات، وحجم فرص العمل التي وفرتها، وآليات تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للهيئة.

وفي المقابل، أكد اللواء المهندس عمرو مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن جميع المشروعات تخضع لدراسات جدوى اقتصادية قبل تنفيذها، موضحا أن مشروع مصنع الرمان لا يزال في مرحلة دراسة خطوط الإنتاج المناسبة لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية، وأن الهيئة لا تبدأ إنشاء أي مصنع قبل استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قانون التعاقدات يمثل أحد أبرز التحديات أمام جذب المستثمرين، إذ يحدد مدد حق الانتفاع بخمس سنوات فقط، بينما يطالب المستثمرون بمدد تصل إلى 30 عاما، كاشفا عن دراسة إنشاء شركة تتولى إدارة المشروعات الصناعية والزراعية بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أفضل عائد اقتصادي.

كما أوضح أن الهيئة تواجه تحديات تتعلق بعدم استكمال سندات الملكية النهائية لبعض الأراضي، فضلا عن ضعف الإقبال على بعض المشروعات التي سبق طرحها بحق الانتفاع أو من خلال مزايدات عامة.

وانتهت لجنة الصناعة إلى التوصية بإجراء زيارات ميدانية للمناطق الصناعية والمشروعات التابعة للهيئة، وعلى رأسها مشروعات محافظة أسيوط، للوقوف على معدلات التنفيذ والمعوقات التي تواجهها، تمهيدا لاستكمال مناقشة الملف ووضع تصور لإعادة تفعيل دور الهيئة في دعم التنمية الصناعية والاستثمارية بمحافظات الصعيد.

أخبار متعلقة

النائب حازم الجندي: كيفية إدارة الأزمات ترسخ لمفهوم الدولة الرشيدة ومصر جاهزة لحماية أمنها القومي

07 يوليو 2026 02:12 م

بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تنافسية الصناعة الوطنية وتذليل معوقات المستثمرين

07 يوليو 2026 01:44 م

أمين سر صناعة النواب: توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي يعززان تنافسية الاقتصاد الوطني

07 يوليو 2026 10:20 ص