وزارة البترول تفتح باب التقدم لاختيار مدير تنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي

الثلاثاء، 07 يوليو 2026 02:16 م

البترول

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، فتح باب التقدم لشغل منصب مدير تنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، في إطار توجهها لتعزيز توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بمختلف أنشطة وشركات قطاع البترول والثروة المعدنية، موضحةً أن التقديم متاح من هنــــــا.

وأكدت البترول، أن الذكاء الاصطناعي بات يمثل ركيزة رئيسية لتطوير صناعة الطاقة عالميًا، من خلال تحسين الأداء التشغيلي، وزيادة الإنتاج، وتعزيز موثوقية الأصول وسلاسل الإمداد، ودعم القرارات المالية والاستثمارية، إلى جانب رفع مستويات السلامة وتسريع اتخاذ القرارات.

مراحل سلسلة القيمة في صناعة البترول

وأوضحت الوزارة، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تمتد عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في صناعة البترول، بدءًا من أعمال الاستكشاف وفهم التكوينات الجيولوجية وتحسين أداء الحقول وقرارات الإنتاج، مرورًا بالصيانة التنبؤية، ورفع كفاءة الأصول والطاقة، وتحسين عمليات التكرير والنقل والخدمات اللوجستية، وصولًا إلى دعم الرصد البيئي، وتحليل السيناريوهات، واتخاذ القرارات التنفيذية والاستثمارية، والحفاظ على المعرفة المؤسسية، وتمكين العاملين وتسريع نقل الخبرات.

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي، يسهم أيضًا في تعزيز القدرات البشرية من خلال توفير أدوات أكثر ذكاءً، وإتاحة وصولٍ أسرعَ إلى المعرفة، ودعم بيئات العمل القائمة على البيانات، إلى جانب توثيق الخبرات المتراكمة داخل القطاع، ونقلها إلى الأجيال الجديدة.

وشددت الوزارة، أن التحول الرقمي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يرتكز على الخبرات التشغيلية والأصول الصناعية والمعرفة الفنية التي يمتلكها قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر، مع الاستفادة من أفضل التجارب العالمية وتكييفها، وهو ما يتوافق مع احتياجات القطاع وأولوياته.

وأشارت إلى أن قطاع البترول، يضم منظومة واسعة تشمل الوزارة والهيئات والشركات القابضة والتابعة والمشروعات المشتركة، بما يجعل الفرصة تتجاوز تنفيذ مشروعات منفردة للذكاء الاصطناعي، إلى تحقيق قيمة تشغيلية ومالية مستدامة وقابلة للقياس.

وأكدت الوزارة، أن المرشح المستهدف يجب أن يجمع بين الخبرة في الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية الأعمال والتحول الصناعي وبناء الشراكات، مشيرةً إلى أن نجاح التحول لا يقاس بعدد المشروعات التجريبية أو التقنيات المستخدمة، وإنما بالقيمة الفعلية التي تحققها هذه التطبيقات للقطاع.