مالكو السيارات وأصحاب الشركات على رأسها.. 6 حالات لاستبعاد المواطنين من بطاقات التموين
«الأوقاف» تعلن آلية استبدال الأراضي الزراعية بتمويل 20 عاما ورفع الإيجارات تدريجيا
500 شركة ناشئة و9 مليارات جنيه استثمارات بـ2026.. «إيتيدا» تقود رحلة تحويل الأفكار لمشروعات
جذب الاستثمارات والتوسع في الإنتاج يدفعان مصر لتصبح أكبر منتج للسكر إفريقيًا

3.5 مليار دولار استثمارات بـ2026 لرفع جودة الاتصالات ومراقبة أداء الشبكات والإنترنت

الإثنين، 06 يوليو 2026 06:59 م

قطاع الاتصالات

يشهد قطاع الاتصالات خلال عام 2026، مرحلة جديدة من التطوير تعتمد على ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية، بالتزامن مع التوسع في خدمات الجيل الخامس وزيادة الاعتماد على الإنترنت في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

ضمان وصول الخدمة بمستوى مناسب

ولم يعد تقييم جودة خدمات المحمول والإنترنت يعتمد على شكاوى المستخدمين فقط، بل أصبح جزءًا من منظومة رقابية متكاملة يقودها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان وصول الخدمة بالمستوى الذي يتناسب مع حجم الإنفاق والاستثمارات التي تشهدها السوق المصرية، خاصة مع تزايد أعداد المشتركين وارتفاع معدلات استهلاك البيانات بصورة غير مسبوقة.

تطوير خدمات الاتصالات والطيف الترددي

وتبلغ قيمة الاستثمارات المرتبطة بتطوير خدمات الاتصالات، والطيف الترددي خلال عام 2026، نحو 3.5 مليار دولار، وهي أكبر استثمارات يشهدها القطاع في تاريخه، بعدما حصلت شركات المصرية للاتصالات، وفودافون مصر، وأورانج مصر واتصالات أي أند مصر، على ترددات جديدة ضمن خطة الدولة لتطوير الشبكات وزيادة السعات وتحسين جودة الخدمات استعدادًا للتوسع في تطبيقات الجيل الخامس.

إنشاء محطات تقوية جديدة

وتستهدف هذه الاستثمارات إنشاء محطات تقوية جديدة، وتحديث شبكات نقل البيانات، وتحسين تغطية خدمات المحمول والإنترنت داخل المدن والقرى والطرق والمحاور الرئيسية، بما ينعكس على تحسين تجربة المستخدمين في جميع المحافظات.

ويعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على منظومة فنية متطورة لقياس جودة الشبكات بصورة دورية، من خلال سيارات قياس مجهزة بأحدث الأجهزة، تقوم بإجراء آلاف الاختبارات الميدانية لقياس جودة المكالمات، وسرعات الإنترنت، وقوة الإشارة، ومعدلات انقطاع الخدمة، إلى جانب تنفيذ اختبارات داخل المناطق السكنية والتجارية والطرق السريعة، ويتم تحليل النتائج بصورة دقيقة، ثم إلزام الشركات التي تسجل مستويات أداء أقل من المعايير المطلوبة بتنفيذ خطط عاجلة لمعالجة أوجه القصور، بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة وتحسين مستوى الخدمة بشكل مستمر.

إصدار تقارير دورية تعلن مستوى أداء كل شركة

ولا تتوقف جهود الجهاز عند عمليات القياس الفني فقط، بل تمتد إلى إصدار تقارير دورية تعلن مستوى أداء كل شركة، بما يمنح المستخدمين صورة واضحة عن جودة الخدمات، ويحفز الشركات على زيادة استثماراتها للحفاظ على قدرتها التنافسية.

وتسهم هذه المنظومة الرقابية في دعم مستهدفات الدولة للتحول الرقمي، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات، الذي أصبح أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد المصري، وأحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد رقمي قادر على دعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال السنوات المقبلة.