مالكو السيارات وأصحاب الشركات على رأسها.. 6 حالات لاستبعاد المواطنين من بطاقات التموين
«الأوقاف» تعلن آلية استبدال الأراضي الزراعية بتمويل 20 عاما ورفع الإيجارات تدريجيا
500 شركة ناشئة و9 مليارات جنيه استثمارات بـ2026.. «إيتيدا» تقود رحلة تحويل الأفكار لمشروعات
جذب الاستثمارات والتوسع في الإنتاج يدفعان مصر لتصبح أكبر منتج للسكر إفريقيًا

ملاك بـ«آيلاند بيتش»: حرمونا من الدخول وسددنا فواتير «وهمية»

الإثنين، 06 يوليو 2026 07:19 م

آيلاند بيتش

واصل ملاك بعض الوحدات في قرية «آيلاند بيتش» السياحية، برأس سدر، شكاواهم المتعلقة بما يصفونه بإخفاقات هيكلية في الإدارة، والبنية التحتية، والممارسات المالية داخل المشروع، وذلك وفقاً لتصريحات نقلت عن أحد الملاك.

ووجه أحد الملاك في قرية «آيلاند بيتش» السياحية برأس سدر، اتهامات تتعلق بما وصفه بانتهاكات إدارية ومالية ومخالفات في البنية التحتية تشوب المشروع، وذلك وفقاً لتصريحاته.

مزاعم حول مخالفات طويلة الأمد في البنية التحتية والتخطيط

وذكر المالك، أن القرية تعاني من «إهمال في الخدمات»، وبنية تحتية غير كافية، مشيراً إلى تقرير فني نُسب إلى هيئات تنظيم الكهرباء، وحماية المستهلك في مصر، أفاد بأن البنية التحتية الأساسية لا تتوافق مع المعايير المطلوبة.

وأوضح أن المخطط الأصلي للمشروع صمم ليتسع لنحو 300 شاليه، عام 2008، إلا أنه تم توسيع المشروع لاحقاً ليصل إلى حوالي 700 شاليه، دون إجراء تحديثات مقابلة في شبكة الصرف الصحي.

ووفقاً لتصريحاته، ظلت سعة نظام الصرف الصحي، الذي صُمم في الأصل بخط أنابيب بقطر 6 بوصات لخدمة 300 وحدة كما هى دون تغيير رغم التوسعة، ما أدى -بحسب زعمه - إلى تحميل النظام فوق طاقته، وتدهور البنية التحتية، وطفح مياه الصرف الصحي، ونشوء مخاطر بيئية.

اتهامات بسوء استخدام ودائع الصيانة

كما زعم المالك، أن مبلغاً قدره حوالي 16 مليون جنيه، جُمع كوديعة للصيانة منذ عام 2008، لم يُودع بشكل سليم في البنوك المصرية كما يقتضي القانون.

وادعى أنه عقب اتخاذ إجراءات قانونية من قبل ملاك آخرين عام 2020، أُودع جزء من الأموال (حوالي 3 ملايين جنيه)، في أحد بنوك أبوظبي باسم الشركة المطورة للمشروع بدلاً من اسم اتحاد الملاك الخاص بالقرية.

ووصف هذا الإجراء بأنه محاولة للالتفاف على المتطلبات القانونية، مشيراً إلى أن الأموال أُودعت في أكتوبر، ووُثقت لاحقاً في ديسمبر، وهو ما اعتبره سوء استخدام لصندوق الصيانة المخصص للملاك.

نزاعات حول رسوم الصيانة وقيود الدخول

ووفقاً للمالك، بدأت الشركة المطورة في المطالبة برسوم صيانة إضافية رغم وجود نزاعات حول وجود وديعة الصيانة وإدارتها.

وزعم أن الدخول إلى القرية قُيّد أمام بعض الملاك ما لم يوافقوا على دفع رسوم إضافية، بما في ذلك ما وصفه بـ«رسوم إدارية»، تبلغ حوالي 3% من قيمة العقار، وهى رسوم شبّهها برسوم تسجيل العقارات غير الرسمية.

كما ادعى أن بعض الملاك مُنعوا من دخول القرية ما لم يوقعوا على إقرارات ويدفعوا مبالغ إضافية.

ادعاءات بشأن المبالغة في أسعار المرافق وإصدار فواتير غير مرخصة

كما أشار المالك، إلى وجود مخالفات في تسعير المرافق، موضحاً أن الكهرباء تُباع بسعر يتراوح بين 4 و5 جنيهات مصرية للكيلووات/ ساعة تقريباً، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ حوالي 1.5 جنيه للقرى السياحية.

وادعى أيضاً أن المياه تُباع بسعر 50 جنيهاً للمتر المكعب، وهو سعر أعلى بكثير من المعدلات الرسمية التي تبلغ -وفقاً لقوله- حوالي 16.75 جنيهاً للمتر المكعب، ووصف هذه الممارسات بأنها غير مصرح بها وتفتقر إلى موافقة الجهات الحكومية المختصة.

تلوث المياه والمخاوف الصحية

وذكر المالك، أن السكان اكتشفوا أن إمدادات المياه في القرية مالحة وغير آمنة، وعثروا لاحقاً على أدلة تشير إلى تلوثها، وادعى أن السلطات الصحية فحصت المياه ووجدت أنها مختلطة بمياه الصرف الصحي، مشيراً إلى تقرير صحي رسمي ومحضر شرطة (القضية رقم 1 لسنة 2024، مكتب صحة رأس سدر) لتوثيق الأمر رسمياً.

كما اتهم المطور، باستخدام أفراد أمن خاص لتقييد دخول الملاك ما لم يقوموا بسداد رسوم إضافية.

ووفقاً لتصريحاته، تعرض الملاك لضغوط لإجبارهم على توقيع إقرارات قسرية من أجل استعادة خدمات الكهرباء والمياه.

مخاوف تتعلق بالسلامة وحوادث مسجلة

وأثار المالك، أيضاً مخاوف بشأن ظروف السلامة داخل المنتجع، مدعياً سوء إدارة الشاطئ وغياب البنية التحتية للسلامة، مدعيا وقوع 4 حالات غرق في المنطقة، بما في ذلك حالة حديثة لشاب يبلغ من العمر 28 عاماً في رأس سدر عام 2025، مرجعا هذه الحوادث إلى غياب تدابير السلامة المناسبة وخدمات الإنقاذ.

وخلص المالك إلى أن الوضع يتضمن ما وصفه بسوء إدارة أموال الصيانة، وتسعير غير قانوني للمرافق، وممارسات إصدار فواتير غير مرخصة، وتحميل زائد على البنية التحتية، وأعطال في شبكة الصرف الصحي، وتقييد دخول الملاك، ومخاطر تتعلق بالسلامة العامة والبيئة، وشدد على أنه وغيره من الملاك يمتلكون وثائق وشكاوى رسمية تدعم ادعاءاتهم.

ممارسات بيع مضللة وتعطل الخدمات الموعودة

من جهتهم، قال آخرون إن الجهة المطورة للمشروع -وهى شركة «سوفانا» المملوكة، لعبد الحميد البتشة وأبنائه، باعت الوحدات بناءً على مواد ترويجية زعمت توفير خدمات وبنية تحتية لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه رغم استقرار الأوضاع في البداية، إلا أنها تدهورت تدريجياً، إذ شهد المشروع بأكمله، بما في ذلك البنية التحتية والخدمات الأساسية، ما وصفه بإهمال جسيم.

وفقاً للمالك، يتم بيع الكهرباء والمياه بأسعار تفوق بكثير المعدلات الرسمية، مع وجود مزاعم بأن شبكة الكهرباء مكشوفة وغير آمنة، كما زعم أن سوء الأوضاع الكهربائية تسبب سابقاً في تعرض طفل لصعق كهربائي، مما أثار مخاوف بشأن السلامة داخل المجمع السكني.

وأضاف أن القرية تفتقر إلى الأمن الكافي والخدمات الضرورية، واصفاً أعداد أفراد الأمن عند البوابة بأنها ضئيلة وغير كافية.

مشاكل تتعلق بسوء الصيانة وإدارة النفايات

ادعى المالك، أن التعاقد على خدمات النظافة يقتصر على فترات قصيرة خلال أشهر الصيف، ولا يتم توفير هذه الخدمات على مدار العام، مشيرا إلى أن الشكاوى المقدمة بشأن خدمات إدارة النفايات لم يتبعها أي إجراء تصحيحي طويل الأمد، ما ساهم في تفاقم الأوضاع داخل القرية.

مزاعم بوجود مخالفات تنظيمية وعدم الامتثال لمعايير البنية التحتية

وأشار كذلك إلى أن الشكاوى المقدمة إلى المسئولين في الإدارة المحلية أدت إلى إجراء عمليات تفتيش، صدر بعدها -بحسب المزاعم- أمر للمطور بإنشاء سياج محيطي للمشروع، ومع ذلك، وصف السياج بأنه غير مكتمل، وسيء التنفيذ، ولا يغطي سوى أجزاء من المجمع السكني، وأضاف أن العديد من الفيلات لا تزال بلا سياج، وهو ما يرى أنه يعرض السكان لمخاطر تتعلق بالحياة ومخاطر أخرى تهدد سلامتهم.

كما أبدى أحد الملاك مخاوفه بشأن غياب طواقم السلامة، بما في ذلك المنقذون وفرق الاستجابة للطوارئ.

وادعى وقوع عدة حالات وفاة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة - من بينها وفاة امرأة وزوجها وأطفالها قبل عامين، وشاب آخر في العام الماضي - وعزا هذه الحوادث إلى غياب البنية التحتية اللازمة للاستجابة للطوارئ، مثل سيارات الإسعاف والأطباء وخدمات الإنقاذ.

مزاعم حول انخفاض قيمة العقارات وممارسات إعادة البيع

وزعم أيضاً وجود مجموعات مرتبطة بالمطور تقوم بشراء الوحدات السكنية بأسعار تقل عن سعر السوق من ملاك يمرون بضائقة مالية، ثم تعيد بيعها لاحقاً بأسعار أعلى، مما يساهم في تشويه وضع السوق داخل المجمع السكني.

نزاع حول رسوم الصيانة ومزاعم بشأن صندوق الصيانة

وجدد المالك كذلك مزاعمه المتعلقة بوديعة الصيانة، مشيراً إلى أنه عندما استفسر الملاك عن وضع هذه الأموال، أُبلغوا بشكل غير رسمي بأنها «محفوظة في درج».

وذكر أنه تم رفع دعاوى قضائية بشأن أموال صندوق الصيانة، وأن هناك مراجعة فنية بانتظار إجرائها للتحقق من السجلات المصرفية، كما زعم أن جزءاً من أموال الصندوق قد أودع لفترة وجيزة قبل سحبه منذ سنوات، وذلك بعد فترة وجيزة من تصاعد النزاعات في عام 2020.