اللجنة الدينية بمجلس النواب تحذر من الزيادات التعجيزية لإيجارات أراضي الأوقاف

شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو الورداني، تحذيرات برلمانية واسعة من الزيادات التعجيزية لإيجارات أراضي الاوقاف. 

وقال النائب هشام الحصرى، إنه تلقى عدداً كبيراً من شكاوى المزارعين، لا سيما الصغار منهم، المستأجرين الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، يتضررون فيها من قرار زيادة القيمة الإيجارية للفدان، بشكل مبالغ فيه، حيث ارتفعت من نحو 18 ألف جنيه إلي نحو 48 ألف جنيه سنويا.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية اليوم لمناقشة طلبات إحاطة بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، مع عدم مراعاة القيمة السوقية للإيجار، فضلاً عن التعنت في إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة.

وأضاف الحصرى، في كلمته لاستعراض طلب الإحاطة المقدم منه، أن الزيادة غير منطقي إقرارها مرة واحدة، في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد والعالم بشكل عام، خاصة مع ارتفاع تكلفة وأسعار مستلزمات الزراعة، مما يجعل عائد الزراعة لأصحاب تلك المساحات الصغيرة لايكفى احتياجاتهم.

وتساءل الصحري عن الأسباب والمعايير التى اعتمدت عليها هيئة الأوقاف في إقرار تلك الزيادة الباهظة؟، وهل عائد الأرض الزراعية من المحاصيل ارتفع ليوازى الزيادة في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف.

وأوضح الحصرى، أن هناك محاصيل استراتيجية مثل القمح لا يحصل الفلاح منها على أكثر من نصف القيمة الإيجارية، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين أسعار الإيجارات الجديدة والعائد من المحاصيل على الفلاح البسيط.

وأشار الحصرى، إلى أهمية وجود معايير موضوعية لإقرار زيادة في القيمة الإيجارية مع مراعاة أوضاع صغار المستأجرين من المزارعين.

كما طالب بسرعة تقنين أوضاع الأهالي المقيمين على أراضي الأوقاف في قرى السنبلاوين وأجا بالدقهلية، مقابل أسعار مناسبة في مستوى أوضاعهم المعيشية، داعيا هيئة الأوقاف لمراعاة البعد الاجتماعى.

وتابع الحصرى، أن حق السكن والاستقرار الاجتماعى من أهم الأهداف التى تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لتحقيقها، الأمر الذى يتطلب من كافة الجهات والوزارات العمل مراعاة الأوضاع الاجتماعية خلال إجراءات التقتين.

وطالب هيئة الأوقاف بسرعة حسم تلك الملفات التى تهدد الاستقرار الاجتماعى الأسرة المصرية، وتفعيل دور التعاونيات الزراعية باعتبارها مسئولة عن كل شيء يخص الفلاح.

وقال إن بعض المزارعين تعرضوا لحالات تعجيزية، حيث تم الطلب منهم أن يجدوا البديل للأرض، مما دفع رئيس اللجنة الدكتور عمرو الورداني، إلى دعوته لتقديم هذه الحالات للجنة، والتأكيد على ضرورة محاسبة أي موظف ارتكب أخطاء. 

إقرأ ايضا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026