«المركزي» يشترط حصول البنوك على موافقته قبل إصدار الصكوك ومهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

الإثنين، 06 يوليو 2026 12:16 م

البنك المركزي المصري

قال مصدر مطلع بالبنك المركزي المصري، إن البنوك العاملة في مصر يتعين عليها الحصول على موافقة البنك المركزي المصري قبل إصدار أية صكوك، موضحا أن الضوابط المنظمة ضمن التعليمات الخاصة بالتوريق، والتي تشمل الصكوك.

الإطار الرقابي المنظم لعمليات إصدار الصكوك

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن هذه التعليمات تمثل الإطار الرقابي المنظم لعمليات الإصدار، بما يضمن توافقها مع القواعد الرقابية المعمول بها، ويعزز سلامة الإجراءات قبل طرح أية صكوك من جانب البنوك العاملة في السوق.

وأشار إلى أن الحصول على موافقة البنك المركزي يعد إجراءً رقابيًا يسبق عملية الإصدار، في إطار الدور الإشرافي الذي يقوم به “المركزي” على أنشطة البنوك، بما يضمن الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لهذا النوع من الأدوات التمويلية.

استثمارات البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق

وأقر مجلس إدارة البنك المركزي مجموعة من الضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند الاستثمار في السندات، تشمل اعتماد سياسات داخلية واضحة للاستثمار، تتضمن حدود قصوى لإجمالي الاستثمارات في السندات مقارنة بالمحفظتين الائتمانية والاستثمارية، فضلًا عن وضع حدود للتركيز على مستوى القطاعات الاقتصادية والشركات المصدرة والمنشئة.

حد أدنى للتصنيف الائتماني المقبول للسندات

كما ألزمت التعليمات البنوك بوضع حد أدنى للتصنيف الائتماني المقبول للسندات لا يقل عن (BBB-)، إلى جانب تحديد الحد الأقصى لآجال استحقاقها، مع احتساب استثمارات البنك في سندات الشركات وسندات التوريق ضمن إجمالي التوظيفات عند احتساب الحدود القصوى لتوظيفات العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.

وأكد البنك المركزي ضرورة أن تكون سندات التوريق الخاصة بشركات التنمية العقارية أو التمويل العقاري مرتبطة بوحدات جرى تسليمها فعليًا إلى المشترين، فضلًا عن الالتزام بالحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية أو تنفيذ عمليات التوريق للشركات الخاضعة لرقابتها، بما يفيد سلامة أوضاعها وعدم وجود مخالفات أو إجراءات إدارية قائمة بحقها.

منح الائتمان بضمان السندات الصادرة عن الشركات والمؤسسات

كما شددت التعليمات على ضرورة الحصول مسبقًا على موافقة البنك المركزي عند منح الائتمان بضمان السندات الصادرة عن الشركات والمؤسسات، مع تقديم دراسة متكاملة للتدفقات النقدية الخاصة بالجهة المصدرة أو المنشئة لمحافظ التوريق، وعدم الاستثمار في السندات إذا كان البنك قد أصدر خطابات ضمان لصالح الإصدار ذاته.

ومنح البنك المركزي البنوك مهلة قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الضوابط والتعليمات الجديدة.