قبل قرار الفائدة.. فرص تمويل للمشروعات الصناعية بعائد يبدأ من 38% متناقص

الأحد، 05 يوليو 2026 02:05 م

المشروعات الصناعية

يسعى أصحاب المشاريع الصناعية للحصول على حلول تمويلية مناسبة لتوسيع إنتاجهم وتحقيق الأرباح، خاصة قبل قرار البنك المركزي المصري بحسم مصير أسعار فائدة للاستفادة من المعدلات الحالية من الفوائد.

ويتيح بنك القاهرة تمويل متناهي الصغر لكافة الأنشطة الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية التي تعمل في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية وما يرتبط بها من أنشطة، وأصحاب المهن الحرة (فيما عدا أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي).

شروط الحصول على تمويل متناهى الصغر من بنك القاهرة

ويتيح البنك تمويل النشاط الجاري وعمليات التشغيل ورأس المال العامل، وتمويل التوسعات في الأنشطة القائمة / التوسعات التشغيلية، وتمويل تجديد وإصلاح المعدات (اللودارات - الكسارات - وغيرها من معدات البناء) - إعادة هيكلة (ثلاجات - كبائن) - النقل البحري ومراكب الصيد - قطع الغيار والمستلزمات - وغيرها من معدات البناء ... إلخ.

ويتم تمويل كافة الأنشطة الاقتصادية التي تعمل في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية وما يرتبط بها من أنشطة، وأصحاب المهن الحرة (فيما عدا أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي).

تمويل الأنشطة غير الرسمية من بنك القاهرة

القيمة	من 5,000 والحد الأقصى 150,000
المدة	حد أدنى 4 شهور و حد اقصى 48 شهر
العائد السنوي	42% متناقص
دورية الأقساط	شهرى متساوى
المصاريف الإدارية	1% من قيمة التمويل الممنوح
الدمغة النسبية	0.002% من قيمة أصل التمويل
غرامات التأخير	4% على الأقساط المتأخرة بحد أدني 20 جم
عمولة السداد المعجل	3% oمن الرصيد القائم وقت السداد
المستندات المطلوبة	صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن. إيصال مرافق حديث للعميل والضامن بمحل الإقامة.

تمويل الأنشطة الرسمية من بنك القاهرة

القيمة	من 100,000 والحد الأقصى 500,000
المدة	حد أدنى 6 شهور و حد اقصى 60 شهر
العائد السنوي	38% متناقص
دورية الأقساط	شهرى متساوى
المصاريف الإدارية	2% من قيمة التمويل الممنوح
الدمغة النسبية	0.003% من قيمة أصل التمويل
غرامات التأخير	4% على الأقساط المتأخرة بحد أدني 50 جم
عمولة السداد المعجل	3% من الرصيد القائم وقت السداد
المستندات المطلوبة	صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن. إيصال مرافق حديث للعميل والضامن بمحل الإقامة. عقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط. البطاقة الضريبية أو الإقرار ضريبي. مستخرج حديث من السجل التجاري أو (تصريح مزاولة المهنة لأصحاب المهن الحرة).